الأولى: قوله تعالى: {وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ}{أَنفُسُهُمْ} بالرفع على البدل، ويجوز النصب على الاستثناء، وعلى خبر {يَكُن}{فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ} على الابتداء والخبر، أي فشهادة أحدهم التي تزيل عنه حد القذف أربع شهادات، وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو {أربعَ} بالنصب لأن معنى {فَشَهَادَةُ} أن يشهد.
لأنه مصدر منسبك من أن والفعل، هذا الأصل في شهادة أنها أن يشهد أحدهم، كما جاء في الآية الثانية، {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ} ولو قيل: ويدرأ عنها العذاب شهادتها أربع شهادات لصح؛ لأن أن وما بعدها تؤول –تسبك- بمصدر.
والتقدير: فعليهم أن يشهد أحدهم أربع شهادات، أو فالأمر أن يشهد أحدهم أربع شهادات، ولا خلاف في الثاني أنه منصوب بالشهادة.
أربع الثاني في حق المرأة لا خلاف أنه منصوب.
{وَالْخَامِسَةُ} [(٧) سورة النور] رفع بالابتداء، والخبر {أن} وصلتها، ومعنى المخففة كمعنى المثقلة، لأن معناها أنه، وقرأ أبو عبد الرحمن وطلحة وعاصم في رواية حفص {والخامسة} بالنصب بمعنى وتشهد الشهادة الخامسة ..