كتاب الجواهر من فقه الحنفية

الباب الثالث في نواقض الطهارة والاستنجاء والأنجاس وتطهيرها - ص: 136

يلحقه حكم التَّطهير انتقضَ الوضُوءُ، وإن لم يسل لم ينتقض الوضوء، ونُسَخُ الفروع طرًّا ناطقة بهذا (١).

وفي "شرح الزاهدي للقُدوري": أنَّ العينَ إذا رَمِدَتْ (٢) وامتلأت دمًا، لا ينتقض الوضوء ما لم يخرج من الحِمْلاقِ ولم يصل (٣) إلى ظاهرِ جَفْنِها، كذا أيضًا في "النهاية".

وعند الشافعي: الخارج من غير السَّبيلين لا ينتقض (٤) الوضوء (٥)، كذا في "الهداية"، وقال زُفر: ينتقض في الوجهين، يعني: سال أو لم يسل.

"نه" إذا ظهر الدَّمُ على رأس الجُرح فمسحه بخرقة لا ينتقض الوضوء، كذا أيضًا في "الهداية".

---

(١) من المواضع التي لم يُشر فيها المصنّف إلى الموضع الذي نقل منه وذلك لتوافر كتب الفروع عموما على هذه المعاني.
(٢) في (س) و (ص): (دميت).
(٣) في (ص): (يسل).
(٤) في (س) و (ص): (ينقض).
(٥) إلا إن انسدّ السبيل فخرج من سبيل آخر، فإنّه يكون ناقضًا أيضًا، وقد ذكر الشافعية للسبيل الآخر صورًا أربعة:
١ - أن ينسد المخرج المعتاد، وينفتح مخرج تحت المعدة، فينتقض الوضوء بالخارج منه قولًا واحدا، لأنّ ما يخرج يكون بعد تغير الطعام بالهضم، وهو موجب النجاسة.
٢ - أن ينسد المعتاد، وينفتح فوق المعدة، ففيه قولان: أصحهما: لا ينتقض، لأنه لم يتغير الطعام بالهضم، قال النووي: "وقطع المحاملي بالانتقاض، وهو ضعيف".
٣ - لا ينسد المعتاد وينفتح تحت المعدة، ففيه خلاف، والصحيح أنه لا ينقض.
٤ - لا ينسد المعتاد وينفتح فوق المعدة، ففيه طريقان، الأصح أنه لا ينقض.
ينظر للتفصيل: اللباب للضبّي المحاملي الشافعي ص: (٦٣)، وفتح العزيز (٢/ ١٣ - ١٥)، وروضة الطالبين (١/ ٧٣)، والمجموع (٢/ ٨).