كتاب الجواهر من فقه الحنفية

مقدمة التحقيق - منهجنا في التحقيق - ص: 28

العربِ ممّن يعينُهُم الضبطُ على الانتفاع بالكتاب. كما أثبنا علامات الترقيم المناسبة في مواضعها من الكلام، وجعلنا للفقراتِ بداياتٍ وأسطرًا جديدةً، ووضعنا أسماءَ الكتبِ بين معقوفتين صغيرتين، وأثبنا المنقولَ منها بحرفه بين قوسين ليتميّز عن كلام المصنّف.

٥ - أغفِلُ ذكرَ ما لا قيمةَ له من التقديمِ والتأخير بينَ النُّسَخِ، مثل قوله: (سُؤْرُ الآدميِّ وما يؤكَلُ لحمُهُ طاهرٌ، وكذا سُؤْرُ الجُنُب والحائض والنُّفَساءَ والكافرِ). فقد وردت في بعض النسخ: (والكافر والنفساء)، ولا أثر لهذا التقديم والتأخير في أحكام الفقه. ومثل قوله: (وأمَّا الماء المستعمَلُ فكلُّ ماءٍ أُزِيلَ به حَدَثٌ أو استُعمِلَ في البدنِ على وَجْهِ القُربةِ، كذا في الهداية والقُدوريِّ) وردت في بعض النسخ: (القدوريّ والهداية).

٦ - لم أثبتِ الفروقَ الطفيفةَ التي لا أثرَ لها في المعنى مطلقًا، أو التي هي مِن قَبيل التذكيرِ والتأنيثِ للّفظِ الذي لا يحتملُ غيرَهُ - فلعلّ هذا من أثرِ العُجمَةِ أو من عُجمَةِ النسّاخِ -؛ لئلّا أُثقِلَ الهوامشَ بالنقولِ، مثل قولِه: (شعرُ الإنسانِ وعظْمُه طاهرٌ، وقال الشافعيُّ: نجسٌ)، في بعض النسخ: (قال الشافعيُّ) بحذفِ واوِ الاستئنافِ، ولا أثرَ لإثباتِها أو حذفِها. ومثل قوله: (إنْ كانتِ السماءُ تُمطِرُ في حالِ ما أصابَ ذلكَ الماءَ لم يتنجَّس الثوبُ، وإن (كانت) لا تمطر يتنجَّسُ). في النسخ كلها: (وإن (كان) لا تمطِرُ).

٧ - ما يذكره من أسماء الكتب خطأ محضًا؛ فإِنِّي أُثبِتُ الصوابَ؛ وأشيرُ إلى النسخةِ المخالفةِ أو النسخِ المخالفةِ؛ وإن كانَ الأصلَ، كقولِهِ: (كذا في الفتاوى الكبير) وهي الفتاوى الكبرى.