كتاب الجواهر من فقه الحنفية

مقدمة التحقيق - منهجنا في التحقيق - ص: 29

٨ - ضبطنا الآيات القرآنيّة، وعزوناها، ليسهل الرجوع إليها في مواضعها من المصحف، واستخرجنا الحديث النبويّ الشريف من مظانّه، وذكرنا باختصارٍ عزوَهُ دونَ تخريجِ طرقه وروايتِه، وذلك ببيان اسم أهمّ من رواه، مع بيان الكتاب والباب الذي رواه فيهما، ومع ذكر رقم الحديث، ودون البحث عن أطرافه وشواهده؛ لأنّ هذا ليس غرض الكتاب، ولا هو متوقّف عليه في شيء، مع الحرص على إتمام الرواية، أو بيان موضع الشاهد في الحديث، أو ذكر الرواية التي تفيد ما ذهب إليه المصنّف إن لم تكن مذكورة.

٩ - حققنا أسماء الأماكن وتراجم الأعلام على قدر الوسع، فإنّ كتب التراجم ومعاجم البلدان أحيانًا لا تسعف، لتغيّر أسماءِ بعضِ الأماكنِ بين العصور، ولوجود الاسم عينه لأكثر من منطقة في العالم، ولا مرجّح بينها أحيانًا.

١٠ - التعريف بالكتب والمصنّفات التي وردت أسماؤها في هذا الكتاب، وقد بلغت أكثر من مائتي كتاب، مع ذكر نبذة مختصرة جدًّا عنها؛ كي لا نثقل حواشي الكتاب.

١١ - تبيين المسائل التي ذكر المصنّف طرفها، أو ذكر فيها قول الإمام دون المعتمد في المذهب، فعرضنا قول الصاحبين وبيّنّاه من مظانّه في كتب الفقه، كما استدعى تبيين المسائل أحيانًا تسجيل آراء من خالف المصنّف من أئمّتنا أو من اختار غير ما اختاره هو، وخصوصًا بعض التفصيلات في المواضع التي أجملَها والتي قدّرنا أنّ القارئَ يحتاجُها غالبًا.

١٢ - لم أجتهد في بيان مصطلحات الصوفيّةِ في القسمِ الأخيرِ مِنَ الكتابِ، وذلك لأنّ لهذه المصطلحاتِ كتُبَها ولها أربابُها، وليسَ فيما كتبَهُ المصنّفُ من