كتاب الجواهر من فقه الحنفية

الباب السادس في القراءة وسجود التلاوة والسهو وسنن الصلوات - ص: 388

- وإن عَلِمَ أَنَّه لو لقَّنَهُ تَقَعُ العداوةُ: فهو في سَعةٍ من ألّا يُخبِرَه.

"قن" لا يُكرَهُ قيامُ قارئِ القرآنِ؛ تعظيمًا للجائي، إذا كان مُستحِقًا للتعظيم.

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": أن قومًا يقرؤونَ القرآنَ مِنَ المصاحِفِ، أو يقرأُ (١) رجلٌ واحدٌ، فدخلَ عليهِ واحدٌ من الأجِلَّة والأشراف، فقام القارِئُ لأجله، فقالوا: إن دَخَلَ عالِمٌ أو أبوهُ أو أستاذُهُ الذي عَلَّمَهُ العِلمَ: جازَ له أن يقومَ لأجلِهِ، وما سِوى ذلكَ: لا يجوزُ.

"خف" لا يقرأُ القرآنَ في الحمامِ، وإِنَّما يُكرَهُ إذا قرأ في الحمّامِ جهرًا.

وإن قرأ في نفسِهِ: لا بأسَ به، وهو المُختارُ، وكذا (٢) التحميدُ والتسبيحُ.

"قن" في المسجدِ عِظةٌ وقراءةُ القرآنِ: فالاستماعُ إلى العِظة أولى.

"خف" لو أخذَ المُحدِثُ القرآنَ بكُمِّه: عن مُحمَّدٍ: أَنَّه لا بأسَ، وكَرِهَهُ عامةُ مشايخنا، واللوحُ المَكتوبُ عليه آيةٌ تامّةٌ كالمُصحَفِ (٣).

"جص" المُصحَفُ المُجلَّدُ إن كان مُشرَّزًا: لا يَحِلُّ أخذُه، وإن لم يكن مُشَرَّزًا: يَحِلُّ أخذُه؛ يعني: من جلدِهِ إذا لم يكنِ الجلدُ مُتَّصِلًا بالمُصحَفِ (٤).

---

(١) في (ص): (بقراءة).
(٢) زاد في (س): (ذكر).
(٣) فأولى أن يكون الهاتف الذي تظهرُ على شاشتِه صفحةٌ تامةٌ من المصحفِ آخذًا لأحكام المصحفِ حالَ ظهورِها، وذلكَ أنّ اللوحَ يُكتَبُ فيه ويُمسَحُ عنهُ، فإذا كُتِبَ كانَ كالمصحفِ، وإن مُسِحَ كَانَ لوحًا. قال الحصكفيُّ في الدرِّ المختار (ص: ٢٩): (و) يحرُمُ (به) أي، بالأكبر (وبالأصغر) مسُّ مصحفٍ، أي: ما فيه آيةٌ، كدِرْهَمٍ وجدارٍ.
(٤) "يقال: مصحفٌ مشرزٌ ومسرّسُ. المشرّزُ، كمُعظّمٍ: المشدودُ بعضُهُ إلى بعضٍ المضمومُ طرفاهُ، فإن لم يُضمَّ طرفاهُ فهو مُسرَّسٌ، بسينينِ، وليسَ بمُشَرّزٍ، مشتقٌّ من الشيرازةِ، وهي أعجميةٌ استعملها =