كتاب الجواهر من فقه الحنفية

الباب السادس في القراءة وسجود التلاوة والسهو وسنن الصلوات - فصل في سجود السهو - ص: 405

"نه" أما الوجوبُ بتركِ بعض السننِ: إنَّما يَجِبُ بتركِ سنّةٍ تُضافُ إلى كلِّ صلاةٍ (١) نحوُ أن يَترُكَ التشهُّدَ في القعدةِ الأولى، يُوجِبُ سجودَ السهو، كذا في "الفتاوى الظهيرية".

"نه" تكلَّمَ المشايخُ في هذا وأكثرُهُم على أنَّه يَجِبُ سجودُ السهوِ بستة أشياءَ:

- بتقديم رُكنٍ؛ نحوُ: أن يَركَعَ قبل أن يقرأ، و (٢) يسجدَ قبلَ أن يَركَعَ.

- وبتأخير رُكنٍ؛ كتركِ سجدةٍ صُلبيّةٍ تذكَّرَها في الركعة الثانية فسجَدَها.

- وبتأخيرِ القيامِ إلى الثالثةِ بالزيادةِ على قدْرَ التشهُّدِ.

- وبتكرارِ رُكنٍ، كركوعَيْنِ وثلاثِ سَجَداتٍ.

- وبتغيير الواجبِ، كالجهرِ فيما يُخافَتُ، أو على العكسِ. (٣)

- وبتركِ واجبٍ، كترك القَعدةِ الأولى في الفرائضِ.

---

(١) في (س) و (ص): (الصلاة).
(٢) في (س) و (ص): (أو).
(٣) نقل في المحيط البرهاني أن ذلك للإمامِ دونَ المنفرد، فأما المنفردُ فلا يلزمُهُ عندنا الإسرار بما يجوزُ الجهرُ فيه، فقال (١/ ٥٠٣): "وذكر ابن سماعة عن محمَّدٍ ﵀ فيما إذا جهر فيما يخافت، أو خافت فيما يجهر أنَّه إذا فعل ذلك مقدار ما تجوزُ به الصلاةُ من فاتحةِ الكتاب أو غيرها فعليهِ السهوُ، وما لا فلا، وأمّا المنفردُ فلا سهوَ عليه: أما إذا خافت فيما يجهر؛ لأنه ما تركَ واجبًا من واجباتِ الصلاة، لأنَّ الجهرَ غيرُ واجبٍ عليه، ولهذا خُيِّرَ بينَ الجهرِ والمخافتةِ، والتخييرُ يُنافي الوجوبَ، وكذلكَ إذا جَهَرَ فيما يُخافِتُ لم يترُك واجبًا عليه؛ لأنَّ المخافتَةَ إِنَّما وجَبَتْ لنفي، وإنّما يحتاجُ إلى هذا في صلاةٍ تؤدَّى على سبيلِ الشهرَةِ، والمنفردُ يؤدِّي على سبيل الخفية، وذكر أبو سليمانَ في "نوادِره": أنَّ المنفردَ إذا نسِيَ حالَهُ في الصلاةِ حتى ظنَّ أَنَّهُ إِمَامٌ فَجَهَرَ في صلاتِه كما يجهرُ الإمامُ سجدَ للسهوِ؛ لأنَّ الجهرَ بهذِه الصفةِ سُنَّةُ الإمامِ دونَ المنفردِينَ، فإذا جَهَرَ كذلك فقد غيَّرَ نظمَ القراءةِ". وسيأتي بعد قليل تفصيل ذلك عند المصنف.