كتاب الجواهر من فقه الحنفية

الباب الأول في إثبات الصانع وتوحيده وكتبه ورسله والإيمان به. - ص: 66

بقدْر ذنبهِ، وعاقبةُ أمره الجنّةُ لا محالةَ (١)، وهو مذهب أبي حنيفةَ ومالكٍ والشافعيِّ وأحمدَ ابن حنبل رحمهم الله تعالى.

وعند المعتزلةِ: ما لم يَعرِفْ صانِعَهُ وتوحيدَه بدِلالةِ (٢) العقل على وجهٍ يُمكِّنُه دفعَ الشبهة: لا يكون مؤمنًا.

وطريقُ معرِفتِهِ على التَّحقيق: أنْ يعلم أنَّ (٣):

- العالَم - هو ما سوى الله تعالى - مُحدَثٌ.

- والمحدَثُ ما كان جائزَ الوجودِ.

- وما كان جائزَ الوجودِ كان جائزَ العدمِ.

- وما جاز عليه الوجودُ والعدمُ لم يكن وجودُه من إيجاد ذاتِه؛ لأنَّه:

إنْ أحدثَ نفسَه بعد ما صارَ موجودًا فهو محالٌ؛ لأنَّه يلزم (٤) إيجادُ الموجود وتحصيلُ الحاصل.

وإنْ أحدث نفسَه في حالةِ العدمِ فكذلك؛ لاستحالةِ وجودِ الفعل من المعدومِ.

فثبت أنَّ اختصاصَه بالوجودِ دونَ العدمِ لم يكن إلّا بتخصيص مُخصِّصٍ، ولهذا لا يثبتُ بناءٌ بدون الباني، فلا بدَّ من مُحدِثٍ أحدَثهُ وخصَّهُ بالوجودِ، وهو اللهُ الهادي، فإذا أثبتَ (٥) وجودَه وجبَ عليه أن يوحِّده عن الشَّرِيكِ والنَّظيرِ.

---

(١) ثقةً بوعد الله سبحانه، لا إيجابًا عليه.
(٢) في الأصل: (بدلائل).
(٣) سقط من (ص) قوله: (يعلم أنّ).
(٤) سقط من (س) و (ص) لفظ (يلزم).
(٥) في (س) و (ص): (ثبت).