كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية

الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه - ج: 5 - ص: 2163

الباب الثالث في تَعَارُض الأدلة وحُكمه

٩٢٥ - أَدِلَّةٌ لِلْفِقْهِ قَدْ تُعَارَضُ ... لِأَنَّهَا ظَنِّيَّةٌ، فَالْعَارِضُ

٩٢١ - مِنْ ذَاكَ إنْ أَمْكَنَ فِيهِ الْجَمْعُ ... وَلَوْ بِوَجْهٍ لَيْسَ فِيهِ دَفْعُ

٩٢٢ - فَبِهِمَا يُعْمَلُ كالَّذِي مَضَى ... مِنَ الْعُمُومِ إذْ يُخَصُّ بِاقْتِضَا

٩٢٣ - وَكَالْمُقَيَّدِ الَّذِي لِلْمُطْلَقِ ... مُقَيِّدٌ، وَظَاهِرٌ لَمْ يُطْلَقِ

٩٢٤ - يُعْدَلُ لِلتَّأوِيلِ عَنْهُ لِلَّذِي ... دَلَّ، وَمَنْسُوخٌ بِنَاسخٍ خُذِ

الشرح: لما انتهى الكلام في مباحث أدلة الفقه المتفق عليها والمختلَف فيها، كانت ربما تَعارض منها دليلان باقتضاء حُكمين متضادين، فاحتِيج إلى معرفة التعادل والتراجيح وحُكم كل منهما، وذلك إنما يقوم به مَن هو أَهْل لذلك، وهو المجتهد.

فلذلك قدم الآمدي وابن الحاجب وجمعٌ باب الاجتهاد على هذا، لكن الإمام في "المحصول" وأتباعه قدَّموا التعادل والتراجيح على الاجتهاد؛ لأنه المقصود، وذاك مِن باب ما يتوقف عليه المقصود.

وإنما جاز دخول التعارض في أدلة الفقه لكونها ظنية؛ إذِ القاطعان لا يتعارضان كما سيأتي، وكذا القاطع والظني، إذْ لا ظن مع القطع بخلافِه.

فما يقع التعارض فيه إما أن يمكن فيه الجمع ولو بوجه ما، وإما أن لا يمكن فيه الجمع أصلًا. فما أمكن فيه الجمع يُجْمَع ويُعْمَل بالدليلين، وذلك في صوَر: