كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية

باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة - الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد" - ج: 4 - ص: 1696

الفصل الثالث في "المُطْلَق" و "المُقَيَّد"

٦٧٦ - " الْمُطْلَقُ" الَّذِي عَلَى الْمَاهِيَّهْ ... يَدُلُّ دُونَ الْقَيْدِ بِالْكُلِّيَّهْ

٦٧٧ - وَقَدْ مَضَى بَيَانُهُ، وَ "النَّكِرَهْ" ... بِوَحْدَةٍ شَائِعَةٍ مُشْتَهِرَهُ

الشرح:

لَمَّا كان معنى "المطلق" و "المُقَيَّد" قريبًا مِن معنى "العام" و "الخاص" ذُكِرا [عقبهما] (١)، بل جعله البيضاوي تذنيبًا داخلًا في باب العام والخاص. أيْ: ذنابة وتتمة له.

و"المطلق": مأخوذ مِن مادة تدور على معنى الانفكاك مِن القيد، ثم صار في عُرْف اللسان حقيقة في اللفظ الآتي بيانه وبيان ضده وهو "المقيد".

فـ "المطلق" عُرفًا: اللفظ الدال على الماهيَّة بلا قَيْد. أي: بلا تقييد بشيء من عوارض الماهية من كثرة ووحدة. وإليه الإشارة بقولي: (دُونَ الْقَيْدِ بِالْكُلِّيَّهْ).

فإنْ قُيِّدت تلك الماهية بكثرة محصورة فالعدد، أو غير محصورة فالعام، أو قيدت بوحدة شائعة فالنكرة، أو مُعيَّنة فالمعرفة.

وقد سبق بيان ذلك في مباحث اللغة في تقسيم القول المفرد. وقد عُلم من هذا أن مفهوم "المطلق كُلي". هذا حاصل معنى كلام الغزالي في "المستصفى" والإمام الرازي

---

(١) في (ض، ت): عقيبهما. وفي (س): عقبيهما.