كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية

الباب الأول في أدلة الفقه - السنة - ج: 1 - ص: 403

نَعم، اختلف في مثل ذلك:

هل يكون تخصيصًا بالفعل في مثل الحال التي فعل فيها فيكون عامًّا في الأُمة؛ مِن حيث إنَّ الفرض وجوب التأسي، فكل ما له سبب يُفْعل وقت الكراهة؛ لذلك، والاستقبال والاستدبار في البنيان كذلك؟

أو يكون مِن خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا تكون الأُمة مِثله؟

فيه قولان: الأول قول الجمهور، والثاني نقله صاحب "المصادر" عن عبد الجبار، وربما نقل عن الشافعي أيضًا، وفي المسألة قول ثالث بالتوقف وطلب الترجيح.

واعْلَم أنَّ لتعارض القول مع الفعل أحوالًا كثيرة، وفيما ذكرناه كفاية، ويؤخذ من طريقتَي الإِمام والآمدي وصولها إلى ستين قِسمًا، ففي "المحصول" أن المتأخر من القول أو الفعل إما أنْ يعقب الأول أو يتراخى عنه، فهي أربعة، كل منها إما مع كون القول خاصًّا به - صلى الله عليه وسلم - أو بنا، أو عامًّا لنا وله، صارت اثني عشر، ومع الجهل وخصوص القول أو عمومه ثلاثة، [تصير] (١) خمسة عشر.

وفي "إحكام" الآمدي انقسام الفعل إلى أربعة؛ باعتبار أنه إما أنْ يدل دليل على تكرره وتأَسِّي الأُمة، أوْ لا، أو يدل على التكرر دُون التأسي، أو عكسه (٢).

فإذا ضربت هذه الأربعة في الخمسة عشر، بلغت ستين.

وينجر إلى ذلك أنها إما في محل بيان مُجْمَل أو مبتدأ، وفيما إذا كان القول عامًّا إما بالنصوصية أو بالظهور، وأنه إما أنْ يمكن [الجمع بينهما بطريق آخَر] (٣)، بأنْ يحمل الفعل

---

(١) في (ز): فتصير.
(٢) الإحكام للآمدي (١/ ٢٤٧).
(٣) كذا في (من). لكن في سائر النُّسخ: الجمع بطريق آخر بينهما.