كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية

الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة" - النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة - ج: 2 - ص: 776

تشترط في آحاده؟ ونحو ذلك.

نعم، المثنى والجمع هل هو مِن قبيل المفرد فيكون موضوعًا؟ أو مِن قبيل المركَّب؛ لِشبَهِه به فلا يكون موضوعًا؟ على الخلاف السابق فيه.

ظاهر كلام ابن مالك في "التسهيل" الثاني، حيث قال: ("التثنية" جَعْل الاسم القابل دليل اثنين متفقين) إلى آخِره. وقال في "الجمع": (جَعْله دليل ما فوق اثنين) (١) إلى آخرِه.

وبعضهم يقول: "المثنى" ما وُضع لاثنين، و"الجمع" ما وُضِع لأكثر، فيقتضي أنه موضوع؛ لأنه مفرد على قوانين لا يجوز الإخلال بها، وينبغي أن يجري فيه ما سبق في المركَّبات وهو الوضع في الأنواع [لا] (٢) الجزئيات، ويُحمل كلام الفريقين على ذلك.

ولا ينبغي أن يقال: إن كلام ابن مالك مفرَّع على مذهبه في [وضع] (٣) المركب؛ لانتفاء النسبة في المثنى والجمع، فيفترقان من المركَّبات، لأنهما مفردان قطعًا، وإنما المدرك ما سبق.

فائدة:

اختُلف في أن اللفظ إذا وُضع لمعنًى:

هل هو موضوع للمعنى الخارجي (أي: الموجود في الخارج)؟ أو للمعنى الذهني وهو ما يتصوره العقل، سواء طابق ما في الخارج أوْ لا؟ أو للمعنى مِن حيث هو مِن غير ملاحظة كَوْنه في الذهن أو في الخارج؟

---

(١) تسهيل الفوائد (ص ١٢).
(٢) في (ز): لا في.
(٣) عبارة الزركشي في (البحر المحيط، ١/ ٣٩٦): (وَيَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ: "فَرَّعَهُ عَلَى رَأْيِهِ فِي عَدَمِ وَضْعِ المُرَكَّبَاتِ"؛ لِأنَّهُ لَا تَرْكِيبَ فِيهَا، لَا سِيَّمَا أَنَ المُرَكَّبَ فِي الحقِيقَةِ إنَّمَا هُوَ الْإِسْنَادُ).