كتاب مقالات الشيخ محمود غريب (الجزء الأول)

آثار العمل في الفرد والمجتمع - ص: 44

[آثار العمل في الفرد والمجتمع]

قد عالجت النظرية الكلاسيكية في الفكر الاقتصادي الغربي الأسس التي بناءً عليها تتخذ المؤسسات الإنتاجية (عناصر الإنتاج) والأسعار التي تبيع بها منتجاتها على أساس أنها تعمل من اجل تحقيق أقصى ربح ممكن وفقاً لمعلوماتها الكاملة والمؤكدة عن التكاليف الخاصة بعناصر الإنتاج وعن الطلب المتوقع على منتجاتها.

لذلك تبدو النظرية تجديداً فكرياً معزولاً عن الواقع العملي، الذي يتعرض لتقلبات وتغيرات مستمدة فالرشد الاقتصادي للمؤسسات الإنتاجية الذي يركزه علماء الفكر الكلاسيكي في العمل على تحقيق أقصى ربح ممكن، يبدو عند مقارنته بالواقع مجرد مقتضيات نظرية تتجاهل كل المشاكل الإدارية والتسويقية والصعوبات الخاصة بإمكانيات توفر المعلومات الدقيقة، التي يمكن أن تنبني عليها القرارات الرشيدة، التي يجب أن تتخذ بالنسبة لتوظيف المستخدمات الإنتاجية وتحديد حجم الإنتاج وأسعار المنتجات كذلك تبدو المنحنيات المنمقة الخاصة بالتكاليف والإيرادات والتي يستخدمها علماء الفكر الكلاسيكي مجرد رياضة ذهنية تستهوي الدارسين لتنمية أوقات فراغهم.

لذلك حاول بعض العلماء، منذ الخمسينات من القرن الحالي، الاقتراب من الواقع بعض الشيء، حيث لاحظوا انفصال إدارة المؤسسات وارتباط هذه الإدارات بعوامل سياسية على نطاق دولي كما هو الحال بالنسبة للشركات المتعددة الجنسية، لذلك حاول هذا البعض وضع نظريات جديدة تفسر سلوك هذه المؤسسات ودوافع رشدها الاقتصادي، فهنالك النظرية التي تقول بأنه طالما أن المؤسسة تحقق ربحاً معقولاً للمساهمين، يكون هدف الإدارة تحقيق سيطرتها على سوق السلع التي تنتجها بالعمل على زيادة مبيعاتها، ولذلك يزيد الإنفاق على الدعاية والإعلان؛ بالمقارنة مع ما يمكن أن يحدث إذا كان الهدف هو تحقيق أقصى أرباح ممكنة.