كتاب الجاسوس على القاموس

النقد الرابع: (في قصور عبارة المصنف وإبهامها وغموضها وعجمتها وتناقضها) - ص: 219

معلومة،

• ومن ذلك قوله في المعتل أذى به كبقى أذى وتأذى والاسم الأذية والأذاة، وهي المكروه اليسير والأذى كغنى الشديد التأذي، ويخفف والشديد الإيذاء ضد والآذى الموج، وآذى فعل الأذى، وصاحبه أذى وأذاة وأذة ولا تقل إيذاء، فقال أولاً والشديد الإيذاء ثم نفاه بقوله ولا تقل إيذاء، وهو أغرب ما يكون، وقوله وصاحبه أذى وأذاة وأذية يوهم أن الأذاة والأذية مصدران مع أنه قال أولاً أنهما اسمان، وقوله آذى فعل الأذى وصاحبه أذى يوهم أن الفعل الأول لازم، والثاني متعد، وقوله هنا أذى هو المصدر الذي جعله للثلاثي في قوله أذى به كبقي أذى وقوله والآذى الموج مقحم، كان ينبغي ذكره في آخر المادة أو في أولها، وتفسيره الأذى والأذية بالمكروه اليسير غير سديد، وإذا كان سديدًا فهو أحد الأقوال في تفسيرهما، فالأولى عندي تفسيرهما بالضرر وهو موافق لقوله في الصاد وشيصهم عذبهم بالأذى، وهنا ملاحظة من وجهين:

• أحدهما أن الإمام الخفاجي قال في شفاء الغليل آذيته أذى ولا تقل إيذاء، كذا في القاموس فظنها من الخطأ، والخطأ منه، وإنما غره سكوت الجوهري عنه وهو (أي الجوهري) كثيرًا ما يترك المصادر القياسية لعدم الحاجة إلى ذكرها وهي صحيحة قياسَا ونقلاً، أما الأول فلأن قياس مصدر أفعل أفعال وما الثاني فلقول الراغب في مفرداته والفيومي في مصباحه آذيته إيذاء، وقد وقعت في كلام الثقات اه، قلت العجب أنه لم ينتقد عليه أنه أثبت هذا المصدر أولاً بقوله الشديد التأذي والإيذاء، أما قوله وإنما غره سكوت الجوهري، فالجوهري لم يسكت عن ذكر هذا المصدر فإنه مذكور في عدة نسخ من الصحاح، من جملتها النسخة المطبوعة بمصر، ونص عبارته آذاه إيذاء، فأذى هو أذى وأذاة وأذية وتأذيت به،

• الثاني: أن صاحب المصباح حكى أذى الشيء من باب تعب، بمعنى قذر، قال الله تعالى: {قُلْ هُوَ أَذًى} [البقرة: ٢٢٢] أي مستقذر، وأذى الرجل أذى وصل إليه المكروه، فهو آذ مثل عم ويعدي بالهمزة فيقال آذيته إيذاء، والأذية اسم منه، فتأذى هو قلت قوله أذى الشيء قذر، معنى آخر غير مفهوم من عبارة القاموس والصحاح، ولا يصح أن يفسر الأذى بالمستقذر في قوله تعالى: {قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى} [البقرة: ٢٦٣]، لا في قوله: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ} [البقرة: ١٩٦]، ولا في قوله: {لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى} [البقرة: ٢٦٤]، وإنما يطلق على الحيض خاصة، ومن ذلك أنه ذكر في طول السبع الطول كصرد من البقرة إلى الأعراف والسابعة سورة يونس أو الأنفال وبراءة جميعًا؛ لأنها سورة واحدة عنده، فلم يتبين إلى أي شخص يرجع الضمير في عنده، حتى رأيت بيانه في العباب حيث قال: واختلفوا في السابعة، فمنهم من قال هي الأنفال وبراءة وهما عنده سورة واحدة، ومنهم من جعلها سورة يونس، ونحو من ذلك قوله في آخر مادة زال وما زيل يفعل عنه أي عن الأخفش، ولم يتقدم له ذكر، وقوله في ملك وأملك زوج منه وفي بعض النسخ عنه، وكلاهما فيه رجوع الضمير لغير مذكور