ونحوها عبارة المصباح،
• ومن الغريب هنا سهو أبي البقاء صاحب الكليات عن تأنيث القدم حيث قال القدم هي من تحت الكعب إلى الأصابع خلقة آلة للساق في القاموس، الصواب جواز التذكير والتأنيث والرجل مؤنثة فوهم إلى أن قول المصنف والرجل مؤنثة مبتدأ وخبر مع أنه خطأ الجوهري في قوله واحد الأقدام، فكيف نسب إلى المصنف جواز التذكير والتأنيث،
• الكسوة بالضم بدمشق والثوب وتمام الغرابة قوله بدمشق؛ لأن القرية لا تكون في بلدة،
• كلل تكليلاً ذهب وترك أهله بمضيعة وفي الأمر جد، والسبع حمل ولم يحجم وعن الأمر أحجم وجبن ضد وفلانًا ألبسه الإكليل وقوله ضد ليس بصحيح فإن هذا المعنى حدث من تعديه الفعل بعن كما تقول رغبت في الأمر ورغبت عنه وهذا النموذج كاف.
(تنبيه) بين هذا النقد والنقد الذي تقدمه بعض مشابهة فكان الظاهر إلحاقه به والفرق بينهما أن خلل الأول نشأ من فوات الفطنة لأصل معاني الألفاظ وخلل هذا نشأ من سوء ترتيبها والتفريط في وضعها.
[النقد السابع: (فيما قيده في تعاريفه وهو مطلق)]
هذه نبذة مما انتقده عليه الشارح العلامة عبد الرؤوف المناوي في حرف الهمزة فقس عليها سائر الحروف،
• فمن ذلك قوله ازأ الغنم أشبعها،
• ظاهره أنه لا يقال لغير الغنم وفيه تأمل،
• بدأ من أرضه خرج،
• ظاهر إضافة الأرض أنه لا يقال في خروجه من غير أرضه أو إلى غيرها وليس كذلك ألا ترى قولهم بدأ من أرض إلى أرض خرج منها إليها، فلو عبر بعبارتهم لكان أولى،
• استبرأ الذكر استنقاه من البول،
• ظاهره أنه لا يقال لفرج المرأة ولعله غير مراد ولو عبر بالفرج لكان أولى،
• بكأت الناقة قل لبنها،
• كلام المؤلف يوهم أن ذلك لا يقال إلا لإناث الإبل وليس كذلك، ففي الصحاح والعباب بكأت الناقة والشاة الخ مبتوأ تبوءًا نكح،
• ظاهر صنيع المؤلف أن ذلك لا يقال إلا للنكاح أي الوطء وليس كذلك بل يقال للجماع والتزويج معًا صرح به ابن الأنباري وغيره،
• المباءة المنزلي وبيت النحل في الجبل،
• ظاهره أنه لا يقال لبيتها في غير الجبل وليس كذلك ففي التهذيب وغيره هو المراح الذي ينزل فيه النحل فلو اقتصر على قوله وبيت النحل لكان أولى،
• التأتأة مشي الطفل،
• ظاهره أنه لا يقال لمشي غير الآدمي من صغار الحيوان وليس كذلك، ففي العباب أكثر ما يقال في التيس،
• ثأثأ الإبل أرواها وعطشها ضد،
• ظاهر كلامه أن ذلك لم يسمع في غير الإبل من المواشي ولعله غير مراد
