كتاب الرد على من ينكر حجية السنة

الشبهة الثالثة: قولهم: لو كانت السنة حجة لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بكتابتها ولعمل الصحابة والتابعون على جمعها وتدوينها!!: - ثبوت إذنه - صلى الله عليه وسلم - بكتابة السنة: - ص: 447

ثالثة (فيما نظن) لهذا الحديث فهو: غير صحيح» (١).

قلنا: أما ابن المؤمل فقد قال فيه (اَيْضًا) ابن سعد: هو ثقة. وصحح له ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما، ووثقه ابن معين في روايتين وضعفه في رواية (٢).

فها أنت ترى أنهم قد اختلفوا في تجريحه ولم يجمعوا عليه، وأن بعض من جرحه لم يترك أحاديثه بالكلية، بل أخذ منها وترك.

ثم إنه يقوي روايته لهذا الحديث بخصوصه، رواية ابن عبد البر (٣) والذهبي (٤) له من طريق عبد الحميد بن سليمان، عن عبد الله بن المثنى، عن ثمامة، عن أنس مرفوعا، بلفظ: «قيِّدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ».

ولا يؤثر في ذلك تضعيف ابن معين وابن المديني والنسائي والدارقطني، لعبد الحميد، فقد وثقه أبو داود وغيره، ويقوي حديث أنس رواية الحكيم الترمذي وسمويه له عنه مرفوعًا اَيْضًا.

...

وأما ابن شعيب فقد قال فيه اَيْضًا (الذهبي) (٥): هو «أَحَدُ عُلَمَاءُ زَمَانِهِ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَابْنُ رَاهَوَيْهِ وَصَالِحُ جَزَرَةٌ». اهـ. وقال الأوزاعي: «مَا رَأَيْتُ قُرَشِيًّا أَكْمَلَ مِنْ عَمْرُو بْنَ شُعَيْبٍ» وقال: «حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنَ شُعَيْبٍ وَمَكْحُولٌ جَالِسٌ». اهـ. وقال إِسْحَاقُ بْنِ رَاهَوَيْهِ: «عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ كَأَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ». اهـ. وقال أبو حاتم: «عَمْرُو عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ

---

(١) انظر مجلة " المنار ": السنة ١٠، العدد ١٠، ص ٧٦٥، ٧٦٦.
(٢) انظر " الترغيب والترهيب ": ج ٤ ص ٢٨٦.
(٣) ج ١ ص ٧٢.
(٤) في " الميزان ": ج ٢ ص ٩٥.
(٥) في " الميزان ": ج ٢ ص ٢٨٩.