كتاب الهوامل والشوامل

مساله ما العلم وما حده وطبيعته - ص: 171

على مَا هُوَ بِهِ. وَقَالَ قَائِلُونَ: هُوَ إِثْبَات الشَّيْء على مَا هُوَ بِهِ. فَقيل لصَاحب القَوْل الأول: لَو كَانَ حد الْعلم معرفَة الشَّيْء على مَا هُوَ بِهِ لَكَانَ حد الْمعرفَة على الشَّيْء على مَا هُوَ بِهِ وَالْحَاجة إِلَى تَحْدِيد الْمعرفَة كالحاجة إِلَى حد الْعلم. وَهَذَا جَوَاب فِيهِ سَهْو وإيهام. وَقيل لصَاحب القَوْل الثَّانِي: إِن كَانَ حد الْعلم اعْتِقَاد الشَّيْء على مَا هُوَ بِهِ فَبين أَن كَون الشَّيْء على مَا هُوَ بِهِ سبق الإعتقاد ثمَّ اعْتقد والاعتقاد سبق كَون الشَّيْء على مَا هُوَ بِهِ فَإِن مَا هُوَ بِهِ هُوَ المبحوث عَنهُ وَمن أَجله وضع الْعيار وَلزِمَ الِاعْتِبَار. فَقَالَ الْمُجيب مواصلاً لكَلَامه الأول: هُوَ اعْتِقَاد الشَّيْء على مَا هُوَ بِهِ مَعَ سُكُون النَّفس وثلج الصَّدْر. فَقيل لَهُ: إِن الإعتقاد افتعال من العقد يُقَال: عقد واعتقد وَالْكَلَام عقد وَالتَّاء عرض لغَرَض لَيْسَ من سوس الْكَلِمَة فَإِذن هُوَ فعل مُضَاف إِلَى الْعَاقِد الَّذِي لَهُ عقد والمعتقد الَّذِي لَهُ اعْتِقَاد وَالْمَسْأَلَة لم تقع عَن فعل وَإِنَّمَا وَقعت عَن الْعلم الَّذِي لَهُ قوام بِنَفسِهِ وانفصال من الْعَالم أَلا ترى أَن لَهُ اتِّصَالًا بِهِ فَهَب أَنَّك تحده باعتقاد الْإِنْسَان الشَّيْء مَا دَامَ مُتَّصِلا بِهِ فَمَا حَقِيقَته من قبل وَلما يتَّصل بِهِ وَهَذَا جَوَاب الْمُعْتَزلَة وَلَهُم التشقيق والتمطيط وَالدَّعْوَى وَالْإِعْرَاب والعصبية والتشيع. وَقيل لصَاحب هَذَا الْجَواب: لَو كَانَ الْعلم اعْتِقَاد الشَّيْء على مَا هُوَ بِهِ لَكَانَ الله مُعْتَقدًا للشَّيْء على مَا هُوَ بِهِ لِأَنَّهُ عَالم. فَقَالَ: إِن الله - تَعَالَى ذكره - لَا علم لَهُ لِأَنَّهُ عَالم بِذَاتِهِ كَمَا هُوَ قَادر بِذَاتِهِ حَيّ بِذَاتِهِ. فَقيل لَهُ: إِنَّك لم تمانع فِي هَذِه الْحَاشِيَة فَلَا تتوار عَن السهْم إِن كَانَ حد الْعلم اعْتِقَاد الشَّيْء على مَا هُوَ بِهِ فحد الْعلم أَنه مُعْتَقد للشَّيْء على مَا