للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعَلى أَن هَذِه الْمَسْأَلَة بِجِهَة من الْجِهَات تنْحَل إِلَى الْمَسْأَلَة الأولى وتعود إِلَيْهَا لِأَنَّهَا يجوز أَن تُوجد فِي المتباينة اسماؤها بِضَرْب من الِاعْتِبَار وَفِي المترادفة أسماؤها بِضَرْب آخر من الِاعْتِبَار وَقد مر هَذَا الْكَلَام مستقصى فَلَا وَجه لإعادته. وَأما الزَّمَان وَالْمَكَان فَإِن الْكَلَام فيهمَا كثير قد خَاضَ فِيهِ الْأَوَائِل وجادل فِيهِ أَصْحَاب الْكَلَام الإسلاميون وَهُوَ أظهر من أَن ينشف الرِّيق ويضرع فِيهِ الخد وَلَا سِيمَا وَقد أحكم القَوْل فِيهِ الْحَكِيم وناقص أَصْحَاب الآراء فيهمَا وَبَين فَسَاد الْمذَاهب الْقَدِيمَة وَذكر رأى نَفسه وَرَأى أستاذه فِي كتاب السماع الطبيعي وكل شَيْء وجد لهَذَا الْحَكِيم فِيهِ كَلَام فقد شفى وَكفى، وَقد

<<  <   >  >>