كتاب منهج الأشاعرة في العقيدة - الكبير

إسقاط قيمة النصوص في مجال العقيدة - ص: 110

والمحدثون لسلامة قلوبهم ما عرفوها، بل قبلوها (!!!).

وأي منكرٍ فوق وصف الله تعالى بما يقدح في الإلهية، ويبطل الربوبية (١)؟.

فوجب القطع في أمثال هذه الأخبار بأنها موضوعة.

وأما البخاري والقشيري (مسلم) فهما ما كانا عالمين بالغيوب (؟!)، بل اجتهدا واحتاطا بمقدار طاقتهما، فأما اعتقاد أنهما علما جميع الأصول الواقعة في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم إلى زماننا (؟!) فذلك لا يقوله عاقل.

غاية ما في الباب: أنا نحسن الظن بهما وبالذين رويا عنهم، إلا أنا إذا شاهدنا خبرًا مشتملًا على منكر لا يمكن إسناده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قطعنا بأنه من أوضاع الملاحدة، ومن ترويجاتهم على أولئك المحدثين (!!!!).

الرابع: أن هؤلاء المحدثين يجرحون الروايات بأقل العلل (٢): (أنه كان مائلًا إلى حب عليّ فكان رافضيًّا فلا تقبل روايته)، و (كان معبد الجهني يقول بالقدر فلا تقبل روايته)، فما كان فيهم عاقل يقول: إنه وصف الله تعالى بما يبطل إلهيته وربوبيته فلا تقبل روايته (؟!!!) (٣)، إن هذا من العجائب.

---

(١) يعني أحاديث علو الله ونزوله؛ لأنها هي موضوع كتابه وأبوابه السابقة.
(٢) هنا على ما يظهر سَقْطٌ في الأصل تسده كلمة (مثل).
(٣) مراده أن مجرد رواية حديث في العلو أو النزول كافٍ في رده؛ لتعارضه مع ألوهية الله، وإلا فالمحدثون ليس فيهم عاقل!!!.