كتاب منهج الأشاعرة في العقيدة - الكبير

التأويل - ص: 91

فيا لها من قاعدة ما أفسدها، وأشد معاندتها للنصوص.

أما في (الإحياء) فقد نصَّ على أن الأخذ من النصوص مدعاة للاضطراب قال: «فأما من يأخذ معرفة هذه الأمور من السمع، فلا يستقرّ له فيها قدم، ولا يتعين له موقف» (١).

وهناك بَيَّنَ أن معيار التأويل هو الذوق والكشف وسيأتي في بابه.

وقال في (المستصفى): «القسم الثاني من الأخبار: ما يعلم كذبه؛ وهي أربعة:

الأول: ما يعلم خلافه بضرورة العقل، أو نظره، أو الحس والمشاهدة، أو أخبار التواتر، وبالجملة ما خالف المعلوم بالمدارك الستة المذكورة: كمن أخبر عن الجمع بين الضدين، وإحياء الموتى في الحال، وأنا (لعله وأنه) على جناح نسر، أو في لجة بحر، وما يحسّ خلافه» (٢).

ثم جاء السنوسي فبين سبب الجنوح إلى التأويل فقال: «ما أخبر الشرع به وكان ظاهره مستحيلًا عند العقل، فإنا نصرفه عن ظاهره المستحيل ...» (٣). وقد سبق نقله بتمامه.

وقبلهم جميعًا قال عبد القاهر البغدادي: «إن روى الراوي ما

---

(١) الإحياء (١/ ١٨٠).
(٢) المستصفى (٢/ ١٤٢) طبعة بولاق.
ولو طبقنا كلام الغزالي هذا على ما ورد في الإحياء من حكايات، فكم سيبقى منه؟ ولكنه لم يقصد ردَّ حكايات الصوفية، وإنما ردَّ الأحاديث.
(٣) شرح الكبرى مع الحواشي (ص٥٠٢).