كتاب المعتمد في أصول الفقه

الجزء ١ - الكلام في الأفعال - ج: 1 - ص: 353

فِي وَقْتَيْنِ فَأَما أَن يدل على وجوب مثله لَا فِي وَقت معِين فَيلْزم إِذا فعل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الشَّيْء وضده أَن يلْزمنَا الْفِعْل وضده فِي وَقْتَيْنِ غير مُعينين حَتَّى نَفْعل كل وَاحِد مِنْهُمَا فِي وَقت أَي وَقت شِئْنَا وَذَلِكَ غير مُسْتَحِيل وَلقَائِل أَن يَقُول ايضا إِنَّه لزم الْمُسْتَدلّ بِهَذِهِ الدّلَالَة مَا ألزم خصومه إِذا فعل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فعلا وَقَالَ إِنَّه وَاجِب ثمَّ فعل ضِدّه وَقَالَ إِنَّه وَاجِب لِأَنَّهُ يلْزم على مَوْضُوع الدّلَالَة أَن يكون الْفِعْل وضده واجبين عى الْإِطْلَاق

وَمِنْهَا أَنه لَو دلّ فعله على وجوب مثله علينا لدل على وجوب مثله عَلَيْهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ولخصم أَن يَقُول هَذِه دَعْوَى عَارِية عَن دلَالَة وَله أَن يَقُول الدّلَالَة قد دلّت عِنْدِي على مشاركتنا للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي صُورَة الْفِعْل وَلم تدل على وجوب تكْرَار الْفِعْل علينا وَلَا على وجوب تكْرَار الْفِعْل من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وتكرار الْفِعْل مِنْهُ نَظِيره تكْرَار الْوُجُوب علينا وَنحن لَا نوجب ذَلِك وَيلْزم الْمُسْتَدلّ أَن يدل فعل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على وجوب مثله على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا فعله إِنَّه وَاجِب

وَمِنْهَا أَنه لَو دلّ فعله على وجوب مثله علينا لدل على أَنه كَانَ وَاجِبا عَلَيْهِ فَأولى أَن لَا يدل على أَنه يجب علينا مثله وَلقَائِل أَن يَقُول إِنَّمَا يجب أَن تكون دلَالَته على وجوب مثله علينا مَوْقُوفَة على دلَالَته على أَنه كَانَ وَاجِبا عَلَيْهِ لَو ثَبت أَنه لَا يجوز أَن يجب علينا مثل فعله إِلَّا إِذا كَانَ قد أوقعه على وَجه الْوُجُوب وَهَذَا مَوضِع الْخلاف فَلَا يجوز أَن يبتني عَلَيْهِ الدّلَالَة فَإِن قُلْتُمْ إِنَّمَا كَانَ وُجُوبه علينا مَوْقُوفا على وُجُوبه عَلَيْهِ لِأَن قَوْله {لقد كَانَ لكم فِي رَسُول الله أُسْوَة حَسَنَة} يدل على ذَلِك كَانَ رُجُوعا إِلَى دلَالَة أُخْرَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب فِي التأسي بِالنَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي أَفعاله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

اعْلَم أَنا إِذا علمنَا أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فعل فعلا على وَجه الْوُجُوب فقد تعبدنا