كتاب المعتمد في أصول الفقه

الجزء ٢ - الكلام في الحظر والإباحة - ج: 2 - ص: 355

وَلَو أَجمعُوا لقَرِينَة لنقلوها فان قَالُوا لم ينقلوها اكْتِفَاء بِالْإِجْمَاع على ثُبُوت الحكم قيل وَلم ينقلوا الدَّلِيل الْمُبْتَدَأ اكْتِفَاء بِالْإِجْمَاع فان قَالُوا إِنَّمَا لم ينقلوا قرينَة لجَوَاز أَن يَكُونُوا اضطروا من قصد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَى أَن المُرَاد بِالْخِطَابِ الْمجَاز وَلم تكن هُنَاكَ قرينَة تنقل قيل إِن جَازَ أَن يضطروا من قَصده إِلَى أَن المُرَاد بِالْآيَةِ هُوَ الْمجَاز جَازَ أَن يضطروا من قَصده إِلَى هَذَا الحكم من غير أَن يكون مرَادا بِالْآيَةِ وَكَانَ يَنْبَغِي أَن ينقلوا إِلَيْنَا أَنهم علمُوا ذَلِك من قصد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذْ كَانَ هَذَا هُوَ دليلهم على المُرَاد بِالْآيَةِ على أَن هَذَا لَا يَتَأَتَّى فِيمَا يثبت الحكم فِيهِ بِنَصّ نَحْو وجوب التَّيَمُّم على المجامع لِأَن فِي ذَلِك خبر عمار رَضِي الله عَنهُ وَغَيره فَلَا يُمكن أَن يُقَال فِي ذَلِك إِنَّه لَا وَجه لإجماعهم سوى الْآيَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب فِيمَن يجوز لَهُ أَن يقْضِي بِظَاهِر الْخطاب وعمومه وَمَتى يجوز لَهُ ذَلِك - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

اعْلَم أَن قَول الله تَعَالَى إِذا تنَاول أَشْيَاء كَقَوْلِه تَعَالَى {فَاقْتُلُوا الْمُشْركين} وطرق سمع الْمُكَلف فانه لَا يجوز أَن يحملهُ على عُمُومه وَلَا يحكم بِثُبُوت التَّعَبُّد بفائدته إِلَّا بعد أَن ينظر فِيمَا يَخُصُّهُ أَو ينسخه فانه يجوز أَن يكون فِي الْأَدِلَّة مَا ينسخه ويخصه فاذا فحص وَوجد فِي ذَلِك مَا ينسخه أَو يَخُصُّهُ قضى بِمَا يَقْتَضِيهِ الدَّلِيل وَإِن لم يصب ذَلِك لم يخل ظَاهر الْخطاب إِمَّا أَن يتَنَاوَل ذَلِك الْمُكَلف أَو لَا يتَنَاوَلهُ فان تنَاوله قضى بشمول الْخطاب لَهُ وَقضى بِلُزُوم تِلْكَ الْأَفْعَال لَهُ لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن يسمعهُ الله عز وَجل خطابا عَاما لأفعال وَيُرِيد مِنْهُم فهم مُرَاده وَلَا يُمكنهُ من الْعلم بمراده وَينصب دلَالَة يتَمَكَّن من الظفر بهَا فاذا فحص وَلم يصب الدّلَالَة قطع على أَن الله لم يرد الْخُصُوص وَإِن كَانَ ظَاهر الْخطاب لَا يتَنَاوَل ذَلِك الْمُكَلف لم يخل السّنَن إِمَّا أَن تكون انتشرت انتشارا لَا يخفي مَعَه مَا فِيهَا على من طلبَهَا من الْعلمَاء أَو