كتاب التلخيص في أصول الفقه

الجزء ٢ - القول في تخصيص العموم بالقياس - ج: 2 - ص: 118

اصحابنا، والجبائي وَابْنه، من الْمُعْتَزلَة ثمَّ رَجَعَ ابْن الجبائي عَن هَذَا الْمَذْهَب، وَصَارَ الْجُمْهُور من الْفُقَهَاء من أَصْحَاب مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأبي حنيفَة إِلَى وجوب تَخْصِيص الْعُمُوم بِالْقِيَاسِ جليا كَانَ أَو خفِيا، [٨٢ / ب] وَإِلَيْهِ صَار شَيخنَا أَبُو الْحسن رَضِي الله عَنهُ، وَذهب شرذمة من الْفُقَهَاء /