كتاب التلخيص في أصول الفقه

الجزء ٢ - القول في المطلق والمقيد - ج: 2 - ص: 170

[٧٩١] وَاحْتَجُّوا لتمهيد ذَلِك بأبيا [ت] مِنْهَا قَول الشَّاعِر:

(يَا من يرى عارضا [أسر] بِهِ ... بَين ذراعي وجبهة الْأسد)

مَعْنَاهُ بَين ذراعي الْأسد جبهة الْأسد. وَمِنْه قَول الْقَائِل:

(وَمَا أَدْرِي إِذا يممت أَرضًا ... اريد الير أَيهمَا يليني)

( [الْخَيْر] الَّذِي أَنا أبتغيه ... أم [الشَّرّ] الَّذِي هُوَ يبتغيني)

فاقتصر فِي الْبَيْت الأول على ذكر الْخَيْر وَهُوَ يُرِيد الْخَيْر وَالشَّر.

[٧٩٢] واعتضدوا بآيَات من الْكتاب فِي الْمُطلق والمقيد، مِنْهَا قَوْله تَعَالَى: {وَأشْهدُوا ذَوي عدل مِنْكُم} ، فالشهادة مُقَيّدَة مِنْهَا بِالْعَدَالَةِ وَكَذَلِكَ أطلق الله تَعَالَى آي الْمَوَارِيث وقيدها بِتَقْدِيم الْوَصِيَّة عَلَيْهَا فِي آيَة فَحملت آيَات الْمَوَارِيث عَلَيْهَا إِلَى غير ذَلِك مِمَّا يطول تتبعه، والأبيات وَهَذَا اطناب مِنْكُم لَا يُفِيد مَحل التَّنَازُع فَإنَّا لَا ننكر ضروب الْحَذف فِي مجاري الْكَلَام