كتاب غاية المرام في علم الكلام

القاعدة الثانية - ص: 184

فَإِن قيل مثله فِيمَا نَحن فِيهِ وَلم يثبتوا لواجب الْوُجُود من الْحَوَادِث مثلا فقد تركُوا مَذْهَبهم وَعَاد الْخلاف إِلَى مُجَرّد التَّسْمِيَة وَمُطلق الْعبارَة والخطب فِيهِ يسير كَمَا مضى

وَأَيْضًا فَإِنَّهُ لَو كَانَ جَوْهَر لم يكن القَوْل بِكَوْنِهِ مرجحا لغيره من الْجَوَاهِر بِأولى من الْعَكْس إِذْ لَا أَوْلَوِيَّة لأَحَدهمَا لتحَقّق الْمُمَاثلَة بَينهمَا

فَإِن قيل إِنَّه مُرَجّح لَا من حَيْثُ هُوَ جَوْهَر بل من جِهَة مَا اخْتصَّ بِهِ من الصِّفَات عَن غَيره

قُلْنَا مَا اخْتصَّ بِهِ من الصِّفَات اما دَاخِلَة فِي ذَاته اَوْ خَارِجَة لَازِمَة فان كَانَت دَاخِلَة فِي ذَاته فَمن حَيْثُ ذَاته لم يُخَالف غَيره من الْجَوَاهِر فَإِذا لَا اخْتِصَاص ثمَّ يلْزمهُم القَوْل بتركب ذَات وَاجِب الْوُجُود وَلَا محيص عَنهُ وان كَانَت خَارِجَة عَن ذَاته مُلَازمَة لَهُ فهى مفتقرة إِلَيْهِ فِي وجودهَا والمفتقر إِلَى الشئ لَا يصلح أَن يقوم مَا هُوَ من نوع ذَلِك الشئ

فان قيل مَا ذكرتموه لَازم على أصلكم أَيْضا حَيْثُ اعتقدتم أَن تَخْصِيص الْحُدُوث بإرادته والوجود بقدرته وَهَذِه الصِّفَات إِمَّا أَن تكون دَاخِلَة فِي ذَاته فَيلْزم أَن يكون مركبا وان كَانَت خَارِجَة لَازِمَة فهى عرضية والأعراض كَيفَ تقوم الْجَوَاهِر فِي وجودهَا وجنسها مفتقر إِلَى جِنْسهَا

قُلْنَا انقلاب هَذَا الْإِلْزَام مِمَّا لَا يُوجب على مَا نعتقده مناقضة وَلَا إفحاما فَأَما لَو سلكنا اعْتِقَاد كَونهَا دَاخِلَة فِي مَدْلُول اسْم البارى فَهُوَ نفس مَا اعتقدناه وَعين مَا حققناه