كتاب غاية المرام في علم الكلام

القاعدة الثانية - ص: 185

وَسَوَاء قُلْنَا إِنَّهَا معتددة أَو متحدة كَمَا مضى وان سلكنا كَونهَا خَارِجَة عَن مَدْلُول اسْمه وذاته فَذَلِك أَيْضا مِمَّا لَا يُوجب محالا على أصلنَا فَإنَّا وان قُلْنَا إِنَّهَا مفتقرة إِلَيْهِ على نَحْو افتقار الْأَعْرَاض إِلَى مَا تقوم بِهِ فَلَا نعتقد أَن ذَاته والمقوم لما قَامَ بهَا جَوْهَر حَتَّى يلْزمنَا الْمحَال لحكمنا بافتقار الْجَوْهَر فِي إيجاده إِلَى مَا لَا يتم وجوده إِلَّا مفتقرا إِلَى مَا هُوَ من جنس الْجَوْهَر بل المعتقد أَن مَا قَامَت بِهِ هَذِه الصِّفَات لَيْسَ من جنس مَا هُوَ مفتقر اليها وَإِذ ذَاك فالإشكال مندفع عَنَّا

وَإِذا ثَبت أَنه لَيْسَ بجوهر لزم أَلا يكون جسما فَإِنَّهُ مهما انْتَفَى أَعم الشَّيْئَيْنِ لزم انْتِفَاء الْأَخَص قطعا مَعَ أَن مَا ذَكرْنَاهُ من المسالك فِي نفى الجوهرية وَمَا يلْزم عَلَيْهَا ووجوه الِانْفِصَال عَنْهَا يُمكن إجراؤها بِعَينهَا هَهُنَا

فَإِن قيل مَا نشاهده من الموجودات لَيْسَ إِلَّا أجساما واعراضا وَإِثْبَات قسم ثَالِث مِمَّا لَا نعقله وَإِذا كَانَت الموجودات منحصرة فِيمَا ذَكرْنَاهُ فَلَا جَائِز أَن يكون البارى عرضا لِأَن الْعرض مفتقر إِلَى الْجِسْم والبارى لَا يفْتَقر إِلَى شئ والا كَانَ المفتقر إِلَيْهِ أشرف مِنْهُ وَهُوَ محَال وَإِذا بَطل أَن يكون عرضا بقى أَن يكون جسما

قُلْنَا منشأ الْخبط هَهُنَا انما هُوَ من الْوَهم باعطاء الْغَائِب حكم الشَّاهِد وَالْحكم على غيرالمحسوس بِمَا حكم بِهِ على المحسوس وَهُوَ كَاذِب غير صَادِق فان الْوَهم قد