كتاب معالم أصول الدين

المسألة الأولى الأجسام محدثة خلافا للفلاسفة - ص: 42

بِعَدَمِ لَا أول لَهُ فَتلك العدمات بأسرها مجتمعة فِي الْأَزَل فَإِن حصل مَعهَا شَيْء من الموجودات لزم كَون السَّابِق مُقَارنًا للمسبوق وَهُوَ محَال وَإِن لم يحصل مَعهَا شَيْء من الموجودات كَانَت تِلْكَ الحركات أول وَهُوَ الْمَطْلُوب

وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّه يمْتَنع كَون الْأَجْسَام سَاكِنة فِي الْأَزَل لأَنا قد دللنا على أَن السّكُون صفة مَوْجُودَة فَنَقُول هَذَا السّكُون لَو كَانَ أزليا امْتنع زَوَاله وَلَا يمْتَنع زَوَاله فَلَا يكون أزليا بَيَان الْمُلَازمَة أَن الأزلي إِن كَانَ وَاجِبا لذاته وَجب أَن يمْتَنع عَدمه وَإِن كَانَ مُمكنا لذاته افْتقر إِلَى الْمُؤثر الْوَاجِب لذاته قطعا للدور والتسلسل

وَذَلِكَ الْمُؤثر يمْتَنع أَن يكون فَاعِلا مُخْتَارًا لِأَن الْفَاعِل الْمُخْتَار إِنَّمَا يفعل بِوَاسِطَة الْقَصْد وَالِاخْتِيَار وكل من كَانَ كَذَلِك كَانَ فعله مُحدثا فالأزلي يمْتَنع أَن يكون فعلا للْفَاعِل الْمُخْتَار وَإِن كَانَ ذَلِك الْمُؤثر مُوجبا فَإِن كَانَ تَأْثِيره غير مَوْقُوف على شَرط لزم من وجوب دوَام تِلْكَ الْعلَّة وجوب دوَام ذَلِك الْأَثر وَإِن كَانَ مَوْقُوفا على شَرط فَذَلِك الشَّرْط لَا بُد وَأَن يكون وَاجِبا لذاته أَو مُوجبا لواجب لذاته بِالدَّلِيلِ الَّذِي سبق ذكره فَحِينَئِذٍ تكون الْعلَّة وَشرط تأثيرها وَاجِبا لذاته فَوَجَبَ دوَام الْمَعْلُول فَثَبت أَن هَذَا السّكُون لَو كَانَ أزليا لامتنع زَوَاله

وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّه لَا يمْتَنع زَوَاله لِأَن الْأَجْسَام متماثلة وَمَتى كَانَ كَذَلِك كَانَ الْجِسْم جَائِز الْخُرُوج عَن حيزه وَمَتى كَانَ كَذَلِك كَانَ ذَلِك السّكُون جَائِز الزَّوَال

وَإِنَّمَا قُلْنَا إِن الْأَجْسَام متماثلة لِأَنَّهَا فِي الجسمية والحجمية والامتداد فِي الْجِهَات فَإِن لم يُخَالف بَعْضهَا بَعْضًا فِي شَيْء من أَجزَاء الْمَاهِيّة فقد ثَبت التَّمَاثُل وَإِن حصلت هَذِه الْمُخَالفَة فَمَا بِهِ الْمُشَاركَة وَهُوَ مَجْمُوع الجسمية مُغَاير لما بِهِ الْمُخَالفَة وَعند هَذَا نقُول وَإِن كَانَ مَا بِهِ الْمُشَاركَة محلا وَمَا بِهِ الْمُخَالفَة حَالا فَهَذَا يَقْتَضِي كَون الذوات الَّتِي هِيَ