كتاب معالم أصول الدين

المسألة الثانية عشرة هذه النسبة المخصوصة والإضافات المخصوصة المسماة بالقدرة وبالعلم لا شك أنها أمور غير قائمة بأنفسها بل ما لم توجد ذات قائمة بنفسها تكون هذه المفهومات صفات لها فإنه يمتنع وجودها - ص: 62

الثَّانِي أَن الْعلم نِسْبَة مَخْصُوصَة وَالْقُدْرَة نِسْبَة أُخْرَى مَخْصُوصَة وَأما الذَّات فَهُوَ مَوْجُود قَائِم بِالنَّفسِ لَيْسَ من قبيل النّسَب والإضافات فَوَجَبَ التغاير

الثَّالِث أَنه لَو كَانَ للْعلم نفس الْقُدْرَة لَكَانَ كل مَا كَانَ مَعْلُوما كَانَ مَقْدُورًا وَهُوَ بَاطِل لِأَن الْوَاجِب والممتنع معلومان وَغير مقدورين

الرَّابِع أَنا إِذا قُلْنَا الذَّات ثمَّ قُلْنَا الذَّات عَالِمَة فَإنَّا ندرك بِالضَّرُورَةِ التَّفْرِقَة بَين ذَلِك التَّصَوُّر وَبَين ذَلِك التَّصْدِيق وَذَلِكَ يُوجب التغاير

احْتَجُّوا بِأَن لَو كَانَ لله تَعَالَى علم لَكَانَ علمه مُتَعَلقا بِعَين مَا يتَعَلَّق بِهِ علمنَا فَوَجَبَ تماثل العلمين فَيلْزم إِمَّا قدمهما مَعًا أَو حدوثهما مَعًا

قُلْنَا ينْتَقض بالوجود فَإِنَّهُ من حَيْثُ إِنَّه وجود مَفْهُوم وَاحِد ثمَّ إِن وجود الله تَعَالَى قديم ووجودنا حَادث

وَقَالَت الفلاسفة لَو جعلت لَهُ صفة لكَانَتْ تِلْكَ الصّفة مفتقرة إِلَى تِلْكَ الذَّات فَتكون مُمكنَة وَلَا بُد لَهَا من مُؤثر وَذَلِكَ الْمُؤثر هُوَ تِلْكَ الذَّات والقابل أَيْضا هُوَ تِلْكَ الذَّات فالشيء الْوَاحِد يكون قَابلا وفاعلا مَعًا وَهُوَ محَال

وَالْجَوَاب أَن هَذَا يشكل بلوازم الماهيات مثل فردية الثَّلَاثَة وزوجية الْأَرْبَعَة فَإِن فاعلها وقابلها لَيْسَ إِلَّا تِلْكَ الماهيات

الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة عشرَة هَذِه النِّسْبَة الْمَخْصُوصَة والإضافات الْمَخْصُوصَة الْمُسَمَّاة بِالْقُدْرَةِ وبالعلم لَا شكّ أَنَّهَا أُمُور غير قَائِمَة بأنفسها بل مَا لم تُوجد ذَات قَائِمَة بِنَفسِهَا تكون هَذِه المفهومات صِفَات لَهَا فَإِنَّهُ يمْتَنع وجودهَا

إِذا ثَبت هَذَا فَنَقُول إِنَّهَا مفتقرة إِلَى الْغَيْر فَتكون مُمكنَة لذواتها فَلَا