للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمَسْأَلَة الأولى صَرِيح الْعقل حَاكم بِأَن الْمَعْلُوم إِمَّا مَوْجُود وَإِمَّا مَعْدُوم

وَهَذَا يدل على أَمريْن الأول أَن تصور مَاهِيَّة الْوُجُود تصور بديهي لِأَن ذَلِك التَّصْدِيق البديهي مَوْقُوف على ذَلِك التَّصَوُّر وَمَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ البديهي أولى أَن يكون بديهيا

وَالثَّانِي أَن الْمَعْدُوم مَعْلُوم لِأَن ذَلِك التَّصْدِيق البديهي مُتَوَقف على هَذَا التَّصَوُّر فَلَو لم يكن هَذَا التَّصَوُّر حَاصِلا لامتنع حُصُول ذَلِك التَّصْدِيق

الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة مُسَمّى الْوُجُود مُشْتَرك فِيهِ بَين كل الموجودات

لأَنا نقسم الْمَوْجُود إِلَى الْوَاجِب والممكن ومورد التَّقْسِيم مُشْتَرك بَين الْقسمَيْنِ أَلا ترى أَنه لَا يَصح أَن يُقَال الْإِنْسَان إِمَّا أَن يكون تركيا أَو يكون حجرا وَلِأَن الْعلم الضَّرُورِيّ حَاصِل بِصِحَّة هَذَا الْحصْر وَأَنه لَا وَاسِطَة بَينهمَا وَلَوْلَا أَن الْمَفْهُوم من الْوُجُود وَاحِد وَإِلَّا لما حكم الْعقل بِكَوْن المتناقضين طرفين فَقَط

<<  <   >  >>