كتاب معالم أصول الدين

المسألة العشرون أعلم أنه لا يلزم من عدم الدليل على الشيء المدلول ألا ترى أن في الأزل لم يوجد ما يدل على وجود الله تعالى فلو لزم من عدم الدليل عدم المدلول لزم الحكم بكون الله تعالى حادثا وهذا محال - ص: 69

بَقَاؤُهُ إِن كَانَ لبَقَاء آخر لزم التسلسل وَإِن كَانَ لبَقَاء الذَّات لزم الدّور وَإِن كَانَ لنَفسِهِ فَحِينَئِذٍ يكون الْبَقَاء بَاقِيا لنَفسِهِ والذات بَاقِيَة بِبَقَاء الْبَقَاء فَكَانَ الْبَقَاء وَاجِب الْوُجُود لذاته والذات وَاجِبَة الْوُجُود لغيره فَحِينَئِذٍ تنْقَلب الذَّات صفة وَالصّفة ذاتا وَهُوَ محَال

الْمَسْأَلَة الْعشْرُونَ أعلم أَنه لَا يلْزم من عدم الدَّلِيل على الشَّيْء الْمَدْلُول أَلا ترى أَن فِي الْأَزَل لم يُوجد مَا يدل على وجود الله تَعَالَى فَلَو لزم من عدم الدَّلِيل عدم الْمَدْلُول لزم الحكم بِكَوْن الله تَعَالَى حَادِثا وَهَذَا محَال

إِذا ثَبت هَذَا فَنَقُول هَذِه الصِّفَات الَّتِي عرفناها وَجب الْإِقْرَار بهَا فَأَما إِثْبَات الْحصْر فَلم يدل عَلَيْهِ فَوَجَبَ التَّوَقُّف فِيهِ وَصفَة الْجلَال ونعوت الْكَمَال أعظم من أَن تحيط بهَا عقول الْبشر