للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

القابلية إِن كَانَت من اللوازم فَهُوَ الْمَقْصُود وَإِن كَانَت من الْعَوَارِض عَاد الْكَلَام فِيهِ وَلزِمَ التسلسل وَهُوَ محَال فَثَبت أَن قابلية الصِّفَات الْحَادِثَة يجب كَونهَا حَادِثَة وَثَبت أَنَّهَا من لَوَازِم تِلْكَ الذَّات فَيحصل من هَاتين المقدمتين أَن كل مَا كَانَ قَابلا للحوادث فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو عَن الْحَوَادِث وكل مَا لَا يَخْلُو عَن الْحَوَادِث فَهُوَ حَادث بالدلائل الْمَشْهُورَة

ثمَّ عِنْد هَذَا نقُول الْأَجْسَام قَابِلَة للحوادث أَعنِي الألوان والطعوم والروايح والحرارة والبرودة والنور والظلمة فَهِيَ حَادِثَة ونقول لَكِن الْبَارِي تَعَالَى يمْتَنع كَونه حَادِثا فَيمْتَنع كَونه محلا للحوادث

الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة فِي أَن الِاتِّحَاد على الله تَعَالَى محَال

وَدَلِيله أَن أحد الشَّيْئَيْنِ إِذا اتَّحد بِالْآخرِ فَإِن بقيا فِي هَذِه الْحَالة فهما اثْنَان لأواحد وَإِن عدما كَانَ الْمَوْجُود غَيرهمَا وَإِن عدم أَحدهمَا دون الثَّانِي امْتنع الِاتِّحَاد لِأَن الْمَعْدُوم لَا يكون عين الْمَوْجُود

الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة الْأَلَم واللذة على الله تَعَالَى محَال

لِأَن الْمَعْقُول من الْأَلَم

هُوَ الْحَالة الْحَاصِلَة عِنْد تغير المزاج إِلَى الْفساد وَمن اللَّذَّة هُوَ الْحَالة الْحَاصِلَة عِنْد صَلَاح المزاج فَمن كَانَ متعاليا عَن الجسمية كَانَ هَذَا محالا فِي حَقه وَلِأَن اللَّذَّة لَو صحت عَلَيْهِ لَكَانَ طَالبا لتَحْصِيل الملتذ بِهِ فَإِن قدر عَلَيْهِ فِي الْأَزَل لزم إِيجَاد الْحَادِث فِي الْأَزَل وَإِن لم يقدر عَلَيْهِ لَكَانَ متألما فِي الْأَزَل بِسَبَب فقدان الملتذ بِهِ وَهُوَ محَال

<<  <   >  >>