كتاب معالم أصول الدين

المسألة السادسة في أن الحلول على الله محال - ص: 48

مَا كَانَ كَذَلِك فَهُوَ متناه وَلِأَن على هَذَا التَّقْدِير يكون مركبا لِأَن الْبعد الممتد إِلَى غير النِّهَايَة يفْرض فِيهِ نقطة كَبِيرَة وَلِأَن على هَذَا التَّقْدِير تكون المحدثات مختلطة بِذَاتِهِ وَالثَّالِث بَاطِل لِأَن القَوْل بالبعد الَّذِي لَا نِهَايَة لَهُ محَال بِالدَّلِيلِ الَّذِي ذَكرْنَاهُ سَوَاء كَانَ من كل الجوانب أَو من بَعْضهَا وَلِأَن الْجَانِب المتناهي غير مَا هُوَ غير متناه فَيلْزم وُقُوع التَّرْكِيب

وَالْوَجْه الثَّالِث أَن الْعَالم كرة فَلَو حصل فَوق أحد الجوانب لصار أَسْفَل بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَقوام آخَرين وَلَو أحَاط بِجَمِيعِ الجوانب صَار معنى هَذَا الْكَلَام أَن إِلَه الْعَالم فلك من الأفلاك المحيطة بِالْأَرْضِ وَذَلِكَ لَا يَقُوله مُسلم

وَأما الظَّوَاهِر النقلية المشعرة بالجسمية والجهة فَالْجَوَاب الْكُلِّي عَنْهَا أَن القواطع الْعَقْلِيَّة دلّت على امْتنَاع الجسمية والجهة والظواهر النقلية مشعرة بِحُصُول هَذَا الْمَعْنى وَالْجمع بَين تصديقهما محَال وَإِلَّا لزم اجْتِمَاع النقيضين وَالْجمع بَين تكذيبهما محَال وَإِلَّا لزم الْخُلُو عَن النقيضين وَالْقَوْل بترجيح الظَّوَاهِر النقلية على القواطع الْعَقْلِيَّة محَال لِأَن النَّقْل فرع على الْعقل فالقدح فِي الأَصْل لتصحيح الْفَرْع يُوجب الْقدح فِي الأَصْل وَالْفرع مَعًا وَهُوَ بَاطِل فَلم يبْق إِلَّا الْإِقْرَار بِمُقْتَضى الدَّلَائِل الْعَقْلِيَّة القطعية وَحمل الظَّوَاهِر النقلية إِمَّا على التَّأْوِيل وَإِمَّا على تَفْوِيض علمهَا إِلَى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَهُوَ الْحق

الْمَسْأَلَة السَّادِسَة فِي أَن الْحُلُول على الله محَال

وَالدَّلِيل عَلَيْهِ أَن الْمَعْقُول من حُلُول الشَّيْء فِي غَيره كَون هَذَا الْحَال تبعا لذَلِك الْمحل فِي أَمر من الْأُمُور وواجب الْوُجُود لذاته يمْتَنع أَن