كتاب معالم أصول الدين

المسألة السابعة الحق أن محمدا صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي ما كان على شرع أحد من الأنبياء عليهم السلام - ص: 110

وَأما عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام فالدعوة الحقة الَّتِي جَاءَ بهَا مَا بقيت الْبَتَّةَ وَهَذَا الَّذِي يَقُوله هَؤُلَاءِ النَّصَارَى فَهُوَ الْجَهْل الْمَحْض وَالْكفْر الصّرْف وَالْكذب الصراح

فَظهر أَن انْتِفَاع أهل الدُّنْيَا بدعوة مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أكمل من انْتِفَاع سَائِر الْأُمَم بدعوة سَائِر الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِم السَّلَام فَوَجَبَ أَن يكون مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أفضل من سَائِر الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِم السَّلَام

الْمَسْأَلَة السَّابِعَة الْحق أَن مُحَمَّدًا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قبل نزُول الْوَحْي مَا كَانَ على شرع أحد من الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِم السَّلَام

وَذَلِكَ لِأَن الشَّرَائِع السَّابِقَة على شرع عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام صَارَت مَنْسُوخَة بشرع عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام وَأما شَرِيعَة عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام فقد صَارَت مُنْقَطِعَة بِسَبَب أَن الناقلين عِنْدهم النَّصَارَى وهم كفار بِسَبَب القَوْل بالتثليث فَلَا يكون نقلهم حجَّة وَأما الَّذين بقوا على شَرِيعَة عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام مَعَ الْبَرَاءَة من التَّثْلِيث فهم قَلِيلُونَ فَلَا يكون نقلهم حجَّة وَإِذا كَانَ كَذَلِك ثَبت أَن مُحَمَّدًا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا كَانَ قبل النُّبُوَّة على شَرِيعَة أحد

الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة القَوْل بالمعراج حق

أما من مَكَّة إِلَى الْبَيْت الْمُقَدّس فَلقَوْله تَعَالَى {سُبْحَانَ الَّذِي أسرى بِعَبْدِهِ لَيْلًا من الْمَسْجِد الْحَرَام إِلَى الْمَسْجِد الْأَقْصَى} وَأما من الْمَسْجِد الْأَقْصَى إِلَى مَا فَوق السَّمَوَات فَلقَوْله تَعَالَى {لتركبن طبقًا عَن طبق} والْحَدِيث الْمَشْهُور

أما استبعاد صعُود شخص من الْبشر إِلَى مَا فَوق السَّمَوَات فَهُوَ بعيد لوجوه شَتَّى