كتاب معالم أصول الدين

المسألة الثانية المنكرون للنبوات طعنوا في المعجزات من ثلاثة أوجه - ص: 103

مُخَالفَة لنفوس سَائِر الْخلق وَلأَجل خُصُوصِيَّة نَفسه قدر على الْإِتْيَان بِمَا لم يَأْتِ بِهِ غَيره وَإِن كَانَ عبارَة عَن الْبدن فَلم لَا يجوز أَن يُقَال إِنَّه اخْتصَّ بمزاج خَاص ولأجله قدر على الْإِتْيَان بِمَا لم يَأْتِ بِهِ غَيره

الثَّانِي لَا شكّ أَن للأدوية آثارا عَجِيبَة فَلم لَا يجوز أَن يُقَال إِنَّه وجد دَوَاء وَقدر بواسطته على مَا لم يقدر عَلَيْهِ غَيره

وَالثَّالِث أَن الْأَنْبِيَاء أقرُّوا بِثُبُوت الْجِنّ وَالشَّيَاطِين فَهَب أَنه لم يثبت بِالدَّلِيلِ وجودهم إِلَّا أَن احْتِمَال وجودهم قَائِم فَلم لَا يجوز أَن يُقَال إِن الْجِنّ وَالشَّيَاطِين هِيَ الَّتِي أَتَت بِهَذِهِ الْعَجَائِب والغرائب أَلَيْسَ إِن النَّاس يَقُولُونَ إِن الْجِنّ تدخل فِي بَاطِن بدن المصروع وتتكلم

فَهُنَا لم لَا يجوز أَن يُقَال الذِّئْب إِنَّمَا تكلم بِهَذَا الطَّرِيق والناقة إِنَّمَا تَكَلَّمت مَعَ الرَّسُول بِهَذَا الطَّرِيق والجذع إِنَّمَا حن بِهَذَا الطَّرِيق وَكَذَا القَوْل فِي الْبَوَاقِي

الرَّابِع أَلَيْسَ أَن المنجمين والصائبة اتَّفقُوا على أَن الأفلاك وَالْكَوَاكِب أَحيَاء ناطقة

وهب أَنه لم يثبت ذَلِك بِالدَّلِيلِ إِلَّا أَن الِاحْتِمَال قَائِم فعلى هَذَا التَّقْدِير لم لَا يجوز أَن يُقَال الْفَاعِل لهَذِهِ المعجزات هُوَ الأفلاك وَالْكَوَاكِب

الْخَامِس أَلَيْسَ أَن المنجمين أطبقوا على أَن لسهم السَّعَادَة أثرا فِي الْقُدْرَة على الْأَفْعَال العجيبة ولسهم الْغَيْب أثرا فِي الْقُدْرَة على الْإِخْبَار عَن الغيوب فعلى تَقْدِير أَن يكون الَّذِي قَالُوهُ حَقًا لم لَا يجوز أَن يُقَال إِنَّه اتّفق لَهُم فِي سهم السَّعَادَة وَفِي سهم الْغَيْب قُوَّة عَظِيمَة وَلأَجل تِلْكَ الْقُوَّة قدرُوا على إتْيَان بالأفعال الغريبة وبالأخبار عَن الغيوب

السَّادِس أَلَيْسَ أَن المنجمين أطْلقُوا على أَن للقرانات فِي هَذِه الْأَبْوَاب آثارا عَظِيمَة فَلم لَا يجوز أَن تكون المعجزات من هَذِه الْأَبْوَاب