كتاب قواعد العقائد

الفصل الرابع من قواعد العقائد في الإيمان والإسلام وما بينهما من الإتصال والإنفصال وما يتطرق إليه من الزيادة والنقصان ووجه إستثناء السلف وفيه ثلاثة مسائل - ص: 231

إثارة فتْنَة لَا تطاق حكمنَا بانعقاد إِمَامَته لأَنا بَين أَن نحرك فتْنَة الإستبدال فَمَا يلقى الْمُسلمُونَ فِيهِ من الضَّرَر يزِيد على مَا يفوتهُمْ من نُقْصَان هَذِه الشُّرُوط الَّتِي أَثْبَتَت لمزية الْمصلحَة فَلَا يهدم أصل الْمصلحَة شغفاً بمزاياها كَالَّذي يَبْنِي قصراً ويهدم مصرا وَبَين أَن نحكم بخلو الْبِلَاد عَن الإِمَام وبفساد الْأَقْضِيَة وَذَلِكَ محَال وَنحن نقضي بنفوذ قَضَاء أهل الْبَغي فِي بِلَاد لمسيس حَاجتهم فَكيف لَا نقضي بِصِحَّة الْإِمَامَة عِنْد الْحَاجة والضرورة

فَهَذِهِ الْأَركان الْأَرْبَعَة الحاوية لِلْأُصُولِ الْأَرْبَعين هِيَ قَوَاعِد العقائد

فَمن اعتقدها كَانَ مواقفا لأهل السّنة ومبايناً لرهط الْبِدْعَة فَالله تَعَالَى يسددنا بتوفيقه ويهدينا إِلَى الْحق وتحقيقه بمنه وسعة جوده وفضله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على سيدنَا مُحَمَّد وعَلى آله وكل عبد مصطفى

الْفَصْل الرَّابِع من قَوَاعِد العقائد فِي الْإِيمَان وَالْإِسْلَام وَمَا بَينهمَا من الِاتِّصَال والإنفصال وَمَا يتَطَرَّق إِلَيْهِ من الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان وَوجه اسْتثِْنَاء السّلف وَفِيه ثَلَاثَة مسَائِل

مَسْأَلَة

اخْتلفُوا فِي أَن الْإِسْلَام هُوَ الْإِيمَان أَو غَيره وَإِن كَانَ غَيره فَهَل هُوَ مُنْفَصِل عَنهُ يُوجد دونه أَو مُرْتَبِط بِهِ يلازمه

فَقيل إنَّهُمَا شَيْء وَاحِد

وَقيل إنَّهُمَا شيآن لَا يتواصلان

وَقيل إنَّهُمَا شيآن وَلَكِن يرتبط أَحدهمَا بِالْآخرِ

وَقد أورد أَبُو طَالب الْمَكِّيّ فِي هَذَا كلَاما شَدِيد الِاضْطِرَاب كثير التَّطْوِيل فلنهجم الْآن على التَّصْرِيح بِالْحَقِّ من غير تعريج على نقل مَا لَا تَحْصِيل لَهُ فَنَقُول فِي هَذَا ثَلَاثَة مبَاحث

بحث عَن مُوجب اللَّفْظَيْنِ فِي اللُّغَة