[١٠٠](وَقِيلَ) في الجوابِ أيضًا، وهو لابنِ الصلاحِ -رحمه الله- أيضًا، وتَبِعه النوويُّ -رحمه الله-: (بِاعْتِبَارِ تَعْدَادِ السَّنَدْ) أيِ: الوصفُ بهذَينِ الوصفَينِ إنَّما يكونُ إذا تعدَّد السَّندُ؛ بأنْ رُوِيَ بإسنادَين أحدُهُما صحيحٌ، والآخَرُ حسنٌ، (وَفِيهِ) أي: في هذا الجوابِ (شَيْءٌ) منْ الاعتِراضِ؛ (حَيْثُ وَصْفُ مَا انْفَرَدْ) أي: حيث وُجِدَ وَصْفُ التِّرمذيِّ -رحمه الله- لسندٍ مُنفَردٍ بالحُسنِ.
وحاصلُ معنَى البيتِ: أنَّه إنَّما يقولُ ذلك لتعدُّدِ سندِه، لكنَّ هذا مُعترَضٌ؛ لأنَّه يقولُ ذلك في الأحاديثِ التي ليس لها إلَّا مَخرَجٌ واحدٌ.
[١٠١](وَقِيلَ) في الجوابِ أيضًا، وهو للعلَّامةِ أبي الفتحِ بنِ دقيقِ العيدِ (مَا) أيِ: الحديثُ الذي (تَلْقَاهُ) أي: تجِدُه -أيُّها المُحدِّثُ- (يَحْوِي) أي: يجمَعُ الدَّرجةَ (العُلْيَا)، وهي الحفظُ والإتقانُ، وهو معنَى الصِّحَّةِ؛ (فَذَاكَ) أيِ: الحاوي للعُلْيَا (حَاوٍ أَبَدًا) أي: لا محالةَ (لِلدُّنْيَا)، أي: للدَّرجةِ الدُّنيا: تأنيثُ الأدنى، وهي صِفةُ الحُسنِ التي هي كالصِّدقِ؛ فعلى هذا يلزَمُ أن يُقالَ: