كتاب حسن السلوك الحافظ دولة الملوك

جواز الأخذ على الحكم إذا لم يكن له رزق - ص: 142

بتفويت أدناهما وَدفع أعظم المفسدتين مَعَ احْتِمَال أدناهما هُوَ الْمَشْرُوع

جَوَاز الْأَخْذ على الحكم إِذا لم يكن لَهُ رزق

١٧٨ - وَعَن عبد الله بن بُرَيْدَة عَن أَبِيه عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ (من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فَمَا أَخذ بعد ذَلِك فَهُوَ غلُول) أخرجه أَبُو دَاوُود وَمَفْهُومه جَوَاز الْأَخْذ على الحكم إِذا لم يكن لَهُ رزق وَقد جوزه بعض أَصْحَاب الشَّافِعِي بِشَرْط أَلا يكون لَهُ رزق على بَيت المَال وَأَن يَأْخُذ مِقْدَار أُجْرَة الْعَمَل

١٧٩ - فَإِن قيل فقد كَانَ رَسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يقبل الْهَدِيَّة قيل قَالَ بعض الْعلمَاء بتخصيصه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بذلك وَأَنه لَيْسَ لأحد بعده من الْخُلَفَاء والقضاة والولاة قبُولهَا لعُمُوم قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (هَدَايَا الْعمَّال غلُول)

١٨٠ - وَرُوِيَ عَن عمر بن عبد الْعَزِيز أَنه قَالَ (كَانَت للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم