كتاب أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي

المبحث الثاني: بقية الجوانب - النظام الاقتصادى الإسلامي - ص: 237

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} .

{فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} .

{وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} ١.

ومع هذه الصراحة, راح البعض يتأول قول الله: {لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} ٢.

بما يخرج عن مراد الآية الكريمة, ويفرِّق بين ربا الاستهلاك وربا الإنتاج, والبعض الآخر راح يُحِلُّ الربا للدولة, ويحرمه على الأفراد بحجة احتياج الدولة للخروج من أزمتها, بينما قادتها يرفلون في ترف داعرٍ، ونعيم حرام.

واشترى هذا الفريق من العلماء رضى الناس بغضب الله, واستحق ومَنْ وافقوه أو حرضوه أو سكتوا عنه حرب الله ورسوله, وبدلًا من أن يأمر بتحريم الحرام من ذلك الترف الداعر, راح يأمر بتحليل الحرام من الربا علاجًا لأوضاع أوجدوها هم, ولم يوجدها أحد غيرهم!!

ولقد كانت.. توصيات مجمع البحوث الإسلامية صريحة٣:

١- الفائدة على أنواع القروض كلها ربًا مُحَرَّمٌ، لا فرق في ذلك بين مايسمى بالقرض الاستهلاكيّ, ولا ما يسمى بالقرض الإنتاجيّ؛ لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين.

٢- كثير الربا وقليله محرم, لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك، ولا يرتفع إثمه إلّا إذا دعت إليه الضرورة، وكل امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته.

٣- أعمال المصارف من الحسابات الجارية وصرف الشيكات

---

١ البقرة ٢٧٨, ٢٧٩.
٢ أل عمران ١٣٠.
٣ المؤتمر الثاني المنعقد في القاهرة عام ١٩٦٥.