كتاب علم المقاصد الشرعية

المبحث الثاني: المشقة "حقيقتها-أنواعها-أمثلتها" - المطلب الثاني: المشقة التي لا يقدر عليها المكلف - ص: 124

وقوله: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} ١.

وقوله: {يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ} ٢.

وقوله: {رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا} ٣.

٢- الرخص الفقهية الكثيرة التي دلت على مطلق رفع الحرج والمشقة، كرخصة القصر والفِطْر والجَمْع، وتناول المحرمات في الاضطرار، وغير ذلك من الشواهد والفروع التي دلت على أن الشارع لم يكن قاصدًا للمشقة في التكليف، ولا الحرج والعنت فيه.

---

١ سورة الحج، آية ٧٨.
٢ سورة النساء، آية ٢٨.
٣ سورة البقرة، ٢٨٦.