كتاب علم المقاصد الشرعية

الجزء الأول - المبحث الثاني عشر: مكملات المقاصد الشرعية وشرطها - ص: 93

[المبحث الثاني عشر: مكملات المقاصد الشرعية وشرطها]

[مدخل]

...

[المبحث الثاني عشر: مكملات المقاصد الشرعية وشرطها]

المقاصد الحقيقة الشرعية شرعها الله لتكون مصلحة كاملة وتامة في الدنيا والآخرة؛ ولذلك شرع أحكامًا تعرف بالمكملات أو المتمِّمات أو التوابع، تكون متممة ومكملة لها. وتلك المكملات والمتممات وتشمل كافة المقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية، والمقصود بالمكملات والمتممات:

- ما يكمل الصالح الضرورية؛ سواء كان مصاح حاجية أو مصالح تحسينية أو غيرها من المكملات.

- ما يكمل المصالح الحاجية، من مصالح تحسينية ومن غيرها من المكملات.

- ما يكمل المصالح التحسينية.

- قال الغزالي: "فجميع المناسبات ترجع إلى رعاية أمر مقصود؛ إلا أن المقاصد تنقسم مراتبها:

فمنها: ما يقع في مرتبة الضرورات، ويلتحق بأذيالها ما هو تتمة وتكملة لها.

ومنها: ما يقع في مرتبة الحاجيات، ويلتحق بأذيالها ما هو تتمة وتكلمة لها.

ومنها: ما يقع في رتبة التوسعة والتيسير الذي لا ترهق إليه ضرورة، ولا تمس إليه حاجة؛ ولكن تستفاد به رفاهية وسعة وسهولة، فيكون ذلك أيضًا مقصودًا في هذه الشريعة السمحة السهلة الحنيفيَّة. ويتعلق بأذيالها ولواحقها ما هو في حكم التحسين والتتمة لها. فتصير الرفاهية مهيأة بتكميلاتها١.

وقال الشاطبي كذلك: "كل مرتبة من هذه المراتب ينضم إليها ما هو كالتتمة والتكملة مما لو فرضنا فقده لم يخل بحكمته الأصلية"٢.

---

١ شفاء الغليل: ١٦١-١٦٢.
٢ الموافقات: ٢/ ١٢.