كتاب علم المقاصد الشرعية

المبحث السابع: تاريخ البحث في المقاصد الشرعية - المطلب الثاني: تطور المقاصد الشرعية - ص: 55

يعد من قبيل العمل بالمقاصد فيقول: "وهما من باب فهم مراد الشارع"١.

وشواهد ذلك كثيرة جدًّا:

ومن قبيلها نجد: جمع القرآن، وتقسم الغنائم، وصلاة التراويح، والطلاق الثلاث، وتضمين الصناع، والاجتماع لصلاة التراويح، وعدم إقامة حد السرقة عام المجاعة، وقتل الجماعة بالواحد، وتدوين الدواوين، ووضع السجلات، وغير ذلك٢.

المقاصد في عهد كبار الأئمة:

يروى أن إبراهيم النخعي كان من أصحاب الرأي، وكان يُكثر من استعمال القياس والتعليل، وكان يقول: "إن أحكام الله تعالى لها غايات هي حكم ومصالح راجعة إلينا"٣، كما عُرف الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة بالنظر المقاصدي والاجتهاد المصلحي الأصيل، مع التفاوت الملحوظ من حيث درجة الاعتداد بالمقاصد والتعويل عليها٤، ويتجلى ذلك في أصولهم الاجتهادية ذات الصلة بالمقاصد، على نحو: الاستطلاح والاستحسان والقياس ومسائل التعليل والمناسبة والعرف وسد الذرائع وغير ذلك.

---

١ فتاوى ابن تيمية، ١٩/ ٢٨٦.
٢ هذ الأمثلة واردة ضمن مباحث: "تاريخ التشريع: اجتهاد الصحابة، أصول الفقه: المصلحة المرسلة، العرف، وغير ذلك من المباحث والموضوعات.
انظر إذا شئت: إعلام الموقعين: ١/٢٠٣ وما بعدها. وروضة الناظر: ص١٤٨ وحجة الله البالغة: الدهلوي ١/ ٤٦- ٢/ ٣٩٦ وغير ذلك من الكتب القديمة والمعاصرة.
٣ ابن رشد وعلوم الشريعة: د. العبيدي ص١٠٢.
٤ التنظير الفقهي ص٦٠.