على هذا القياس يكون بالخطوات الآتية:
١- ضرب مثل يدل على صفة أو حال قائمة بالمخلوق، مع حكم لهذه الحال.
٢- يكون ثبوت الحكم لذلك الوصف أو الحال القائمة بالمخلوق متفقاً عليه من كلا المتحاجين.
٣- اتفاق المتحاجين - أيضا - على أن ثبوت ذلك الوصف لله أكمل من ثبوته للمخلوق.
٤- إلزامهم بأن الله أحق بذلك الحكم لما استقر لديهم من أن ثبوت الوصف - المناط به الحكم - لله أكمل.
٥- الترقي بهم إلى إثبات الكمال الأعلى لله تعالى من ذلك الوصف الَّذِي لا يشاركه فيه أحد، كما في قوله: {وَلِلَّهِ المَثَلُ الأَعْلَى} .
هـ- بيان الحجة في بعض الأمثال الجارية على قياس الأولى التي أبطل الله بها الشرك.
وهي الأمثال التي ضربها الله في الآيات التالية:
١- قوله تعالى: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْدًا مَمْلُوكًا لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute