للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على هذا القياس يكون بالخطوات الآتية:

١- ضرب مثل يدل على صفة أو حال قائمة بالمخلوق، مع حكم لهذه الحال.

٢- يكون ثبوت الحكم لذلك الوصف أو الحال القائمة بالمخلوق متفقاً عليه من كلا المتحاجين.

٣- اتفاق المتحاجين - أيضا - على أن ثبوت ذلك الوصف لله أكمل من ثبوته للمخلوق.

٤- إلزامهم بأن الله أحق بذلك الحكم لما استقر لديهم من أن ثبوت الوصف - المناط به الحكم - لله أكمل.

٥- الترقي بهم إلى إثبات الكمال الأعلى لله تعالى من ذلك الوصف الَّذِي لا يشاركه فيه أحد، كما في قوله: {وَلِلَّهِ المَثَلُ الأَعْلَى} .

هـ- بيان الحجة في بعض الأمثال الجارية على قياس الأولى التي أبطل الله بها الشرك.

وهي الأمثال التي ضربها الله في الآيات التالية:


١- قوله تعالى: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْدًا مَمْلُوكًا لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ

<<  <  ج: ص:  >  >>