كتاب شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره

باب ما جاء في التقليس التقليس الضرب بالدف والغناء واستقبال الولاة عند - ص: 94

[١٣٢٠] اوتر بِوَاحِدَة قَالَ بن الْهمام لَيْسَ فِي الحَدِيث دلَالَة على ان الْوتر وَاحِدَة بتحريمة مستأنفة فَيحْتَاج الى الِاشْتِغَال بجوابه إِذْ يحْتَمل كلا من ذَلِك وَمن كَونه إِذا خَافَ الصُّبْح صلى وَاحِدَة مُتَّصِلَة فانى يُقَاوم الصرائح الَّتِي ذَكرنَاهَا وَغَيرهَا كثيرا تَرَكْنَاهُ مَخَافَة الطول مَعَ ان أَكثر الصَّحَابَة عَلَيْهِ أَي على ان الْوتر ثَلَاث رَكْعَات بتحريمة انْتهى

[١٣٢٥] وَتشهد الخ قَالَ الْحَافِظ أَبُو الْفضل الْعِرَاقِيّ فِي شرح التِّرْمِذِيّ الْمَشْهُور فِي هَذِه الرِّوَايَة انها افعال مضارعة حذف مِنْهَا إِحْدَى التائين وَيدل عَلَيْهِ قَوْله فِي دواية أبي دَاوُد وان تشهد وَوَقع فِي بعض الرِّوَايَات بِالتَّنْوِينِ فِيهَا على الاسمية وَهُوَ تَصْحِيف من بعض الروَاة لما فِيهِ من الِابْتِدَاء بالنكرة الَّتِي لم تُوصَف وَأَيْضًا فَلَا يتَقَيَّد قَوْله وتباءس وَمَا بعده يكون ذَلِك فِي كل رَكْعَتَيْنِ وَلَا يكون الْكَلَام تَاما لعدم الْخَبَر الْمُفِيد الا ان يكون قَوْله تشهد بَيَانا لقَوْله مثنى مثنى وَيكون قَوْله وتباءس وَمَا بعده مَعْطُوفًا على خبر قَوْله الصَّلَاة أَي الصَّلَاة مثنى مثنى وتباءس وتمسكن وَقَالَ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيّ يجوز أَن يكون أمرا أَو خَبرا انْتهى فعلى الِاحْتِمَال الأول يكون تشهد وَمَا بعده خبر وَمَا على الْأَمر وَفِيه بعد قَوْله بعد ذَلِك وتقنع فَالظَّاهِر أَنه خبر انْتهى وَقَالَ فِي النِّهَايَة تباءس من البوس الخضوع والفقر وَيجوز أَن يكون أمرا أَو خَبرا وتمسكن أَي تذل وتخضع وَهُوَ تفعل من السّكُون وَالْقِيَاس ان يُقَال تسكن وَهُوَ الْأَكْثَر الافصح وَقد جَاءَ على الأول أحرف قَليلَة قَالُوا تمدرع وتمنطق وتمندل وتقنع يَديك أَي ترفعهما (زجاجة)

قَوْله

[١٣٢٨] وسننت الخ فَإِن قلت كَيفَ يَسْتَقِيم قَوْله سننت لكم مَعَ أَنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ ينْطق عَن الْهوى ان هُوَ الا وحى يُوحى فَكيف نسب الى ذَاته سنية الْقيام قلت لَيْسَ الْغَرَض مِنْهُ فعله من الرَّأْي بل لما علم بِالْوَحْي شرف قيام رَمَضَان فعل ذَلِك لتستنوا بسنته فَإِن فَضِيلَة الشَّيْء لَا يعرف الا بِالْوَحْي ثمَّ التَّحْقِيق ان اجْتِهَاده صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد يكون بِلَا نزُول وَحي من جِهَة الرَّأْي كَمَا فِي اسارى بدر وَغَيرهَا وَالِاجْتِهَاد يحْتَمل الخطاء وَالصَّوَاب وَلَكِن فِي غير النَّبِي الثَّبَات على الخطاء جَائِز وخطاه عَفْو بل يُثَاب عَلَيْهِ وَفِي حقة صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَمْنُوع لِأَنَّهُ لَو كَانَ كَذَلِك أَي ثَبت على الخطاء لارتفع الْأمان عَن الشَّرْع لِأَنَّهُ مصدر الْوَحْي وَالتَّحْقِيق فِي كتب الْأُصُول (إنْجَاح)

قَوْله

[١٣٣٠] بَال فِي اذنيه لِاسْتِحَالَة ان يكون حَقِيقَة لِأَنَّهُ ثَبت أَنه يَأْكُل وَيشْرب وينكح وَقَالَ الطَّحَاوِيّ هُوَ اسْتِعَارَة عَن تحكمه فِيهِ وانقياده لَهُ وَخص الْإِذْن دون الْعين فَإِن المسامع هِيَ موارد الانتباه وَخص الْبَوْل من الاخبثين لِأَنَّهُ أسهل مدخلًا فِي التجاويف كرماني

قَوْله

[١٣٣٢] قَالَت أم سُلَيْمَان الخ هَذَا الحَدِيث أوردهُ بن الْجَوْزِيّ فِي الموضوعات وَأعله بِيُوسُف بن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر فَإِنَّهُ مَتْرُوك قَالَ فِيهِ أَبُو زرْعَة أَنه صَالح الحَدِيث وَقَالَ بن عدي ارجو انه لَا بَأْس بِهِ (زجاجة)

قَوْله

[١٣٣٣] حسن وَجهه الخ هَذَا الحَدِيث مدرج عده شَارِح النخبة من الْقسم الرَّابِع فِي المدرج وَهُوَ أَن يَسُوق الْإِسْنَاد فَيعرض لَهُ عَارض فَيَقُول كلَاما من قبل نَفسه فيظن بعض من سَمعه ان ذَلِك الْكَلَام هُوَ متن ذَلِك الْإِسْنَاد فيرويه عَنهُ كَذَلِك قَالَ صَاحب امعان النّظر مِثَاله حَدِيث روى بن ماجة عَن إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد الطلح عَن ثَابت بن مُوسَى الزَّاهِد عَن شريك الحَدِيث قَالَ الْحَاكِم دخل ثَابت بن مُوسَى على شريك بن عبد الله القَاضِي وَالْمُسْتَمْلِي بَين يَدَيْهِ وَشريك يَقُول حَدثنَا الْأَعْمَش عَن أبي سُفْيَان عَن جَابر رض قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلم يذكر الْمَتْن فَلَمَّا نظر الى ثَابت بن مُوسَى قَالَ من كثرت صلَاته بِاللَّيْلِ حسن وَجهه بِالنَّهَارِ وَإِنَّمَا أَرَادَ ثَابتا لزهده وورعه فطن ثَابت انه روى هَذَا الحَدِيث مَرْفُوعا بِهَذَا الْإِسْنَاد فَكَانَ ثَابت يحدث بِأَنَّهُ عَن شريك عَن الْأَعْمَش الخ لَكِن قَالَ بن حبَان هَذَا قَول شريك قَالَ عقيب حَدِيث الْأَعْمَش عَن أبي جَابر يعْقد الشَّيْطَان على قافية رَأس أحدكُم فادرجه ثَابت ذَا الْخَبَر ثمَّ سَرقه مِنْهُ جمَاعَة ضعفاء لرد حد ثَوَابه عَن شريك وَقَالَ الْعِرَاقِيّ فِي الألفية فِي بحث الْمَوْضُوع وَمِنْه نوع وَضعه لم يقْصد نَحْو حَدِيث ثَابت من كَثْرَة صَوته وَهَذَا مَا اختصرت من بعض حَوَاشِي شرح نخبة الْفِكر من أَرَادَ التَّفْصِيل فَعَلَيهِ بحواشيه (إنْجَاح)

قَوْله حسن وَجهه الخ قَالَ الْعقيلِيّ هَذَا الحَدِيث بَاطِل لَيْسَ لَهُ أصل وَلَا يُتَابع ثَابتا عَلَيْهِ ثِقَة وَأوردهُ بن الْجَوْزِيّ فِي الموضوعات وَقَالَ هَذَا الحَدِيث لَا يعرف الا لِثَابِت وَهُوَ رجل صَالح وَكَانَ دخل على شريك الى آخر الْقِصَّة وَأخرج الْبَيْهَقِيّ فِي الشّعب عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن كَامِل أبي الاصبغ قَالَ قلت لمُحَمد بن عبد الله بن نمير مَا تَقول فِي ثَابت بن مُوسَى قَالَ شيخ لَهُ فضل واسلام وَدين وَصَلَاح وَعبادَة قلت مَا تَقول فِي هَذَا الحَدِيث قَالَ غلط من الشَّيْخ وَأما غير ذَلِك فَلَا يتَوَهَّم عَلَيْهِ وَقد تواردت أَقْوَال الْأَئِمَّة على ان هَذَا الحَدِيث من الْمَوْضُوع على سَبِيل الْغَلَط لَا التعمد (زجاجة)

قَوْله