كتاب الزبد في مصطلح الحديث

النوع الأول: الصحيح - ص: 13

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أي: لا يكون متنه شاذاً وبضابطين دلَّ، أي: روي برواية ونقلِ رواةٍ عدول ضابطين، فقوله في آخر البيت: وبضابِطِينْ هو بصيغة الجمع المذكر السالم المجرور بالياء، فلا يُظن أنه مثنى. فتعريف الحديث الصحيح بالاختصار هو: "الحديث الذي اتصل سنَدُه بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير ولا علةٍ"، فبالنظر إلى تعريف الحديث الصحيح يتبين لنا أنه لا بد من وجود الشروط الخمسة التالية في حديث ما ليُسَمى حديثاً صحيحاً وهي:

١ - اتصال السند، ومعناه: أن كل راوٍ من رواته قد أخذه مباشرة عمّن فوقه، من أول السند إلى منتهاه.

٢ - عدالة الرواة، أي أن كل راوٍ من رواته اتصف بكونه مسلماً بالغاً عاقلاً، غير فاسق، وغير مخروم المروءة.

٣ - ضبط الرواة، أي: أن كل راوٍ من رواته يكون تام الضبط، إما ضبط الصدر أو ضبط الكتاب.

٤ - عدم الشذوذ، أي: بعد وجود الشروط الثلاثة المذكورة لا يكون متن الحديث شاذاً، والشذوذ: مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه.