للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثانية: ان ملك كل الملك منه.

والثالث: انه يقول للشيء كن فيكون.

والرابعة: ثبوت الملك له قبل وجود الملك والمملوك.

والخامسة: استغناؤه عن الأعوان.

والسادسة: عموم الملك في الدنيا والآخرة.

والسابعة: ان جنده لا يحصون كثرة وقوة.

والثامنة: ان ملكه لا يبيد.

والتاسعة: ان العقول تحيل الشركة عليه.

والعاشرة: إحاطته سبحانه بملكه إحاطة لا يغيب عنه منها دقيق ولا جليل: {هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (١) .

وقال القاضي أبو بكر العربي: واختص سبحانه بنعوت- اقتضاها كونه ملكاً - جماعها احد عشر حكماً:

احدها: انه يعز من يشاء ويذل من يشاء ويستحيل عليه الإذلال.

الثانية: انه المملك لغيره السالب له.

الثالث: انه الممكن لسواه المانع له.

الرابع: انه يولي ويعزل ولا يتوجه عليه بالعزل.

الخامس: انه المنفرد بالعز والسلطان لا يشارك فيه احد.

السادس: انه يقضي ولا يقضى عليه.

السابع: ان الإنفاق إليه، يرزُق ولا يرزَق، ويطعِم ولا يطعَم.

الثامن: انه يؤلم ولا يتألم.


(١) - سورة الحديد الآية (٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>