كتاب الموجز في قواعد اللغة العربية

المفعول به - * - ص: 273

التعليق والإلغاء والإعمال:

لأَفعال القلوب المتصرفة وما حمل عليها أَحوال ثلاث: إِعمال وإلغاءٌ وتعليق، فالإعمال نصبها مفعولاتها لفظاً ومحلاً، وهذا أَغلب أَحوالها مثل: رأَيت الصدقَ منجياً.

وأَما التعليق فإبطال عملها لفظاً لا محلاً وذلك لقيام مانع يمنعها من عملها النصب لفظاً، فتكون الجملة في محل نصب تسدّ مسد مفعول أَو أَكثر، وهذه مواضع التعليق:

١- أَن يلي الفعل ما له الصدارة وهو هنا الاستفهام أَو لام الابتداءِ أَو لام القسم، فالاستفهام مثل: "علمت أَين أخوك!، لترينَّ ما عاقبة الغش، انظر: طفلُ من ذهب؟ " ولام الابتداءِ مثل: "رأَى أَخوك للنصرُ محقق، علمت لَخالدٌ مسافر" ولام القسم: "أَنت ترى لينجحن إخوتي، رأَيت خصمي ليندمَن".

---

أ-يجب رفع الاسم المشتغل عنه:
١-إذا وقع بعد "إذا" الفجائية لأنها لا تدخل على الأفعال لا لفظاً ولا تقديراً مثال: "قدمت فإذا الناسُ يضربهم الشُرَط". =
= ٢-إذا وقع بعد واو الحال مثل "وقفت ويدي يمسكها ولدي".
٣- إذا وقع قبل أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها مثل أدوات الشرط والتحضيض والاستفهام، وإنّ وأخواتها وما التعجبية، وكم الخبرية، وما النافية مثل: "أخوك إن تكرمه يطعك، كتابي هل رأيته، الدنيا كم أحبها المغرورون! حظّك ما أحسنه!، جارُك ما رأيته".
ب- يرجح الرفع إذا لم يكن موجب ولا مرجح للنصب مثل "أخوك أكرمته" وذلك لأن الرفع لا يحتاج إلى تقدير فعل محذوف يفسره المذكور كما هو الحال في النصب.