ومثل قضية الأمير سيف الدين التي كانت في عهد محمد محمود، والتي أتهم فيها النحاس سنة ١٩٢٨ باستغلال مركزه، واتفاقه -وهو محام- على نيل أتعاب باهظة لقاء رفع الحجر عن الأمير، وكان ذلك الاتفاق في فبراير سنة ١٩٢٧، قبل تولي النحاس الحكم بشهور، وكان -كما يقال- يتوقع رياسة الوفد والوصول إلى السلطة. انظر: في أعقاب الثورة المصرية للرافعي جـ٢ ص٤٦، ٤٧، ٧٥. ومثل قضية "البداري" التي كانت في عهد صدقي سنة ١٩٣٢، والتي اتهم فيها اثنان من المواطنين بقتل مأمور مركز البداري انتقامًا منه لما ارتكبه من فظائع وحوادث تعذيب ضد بعض الأفراد، وقد وصمت محكمة النقض -برياسة عبد العزيز فهمي في هذه القضية- رجال البوليس حينذاك، بأنهم قد أتوا من الأعمال ما هو إجرام في إجرام مما يدعو المرء إلى الثورة والانتقام. انظر: في أعقاب الثورة المصرية للرافعي جـ٢ ص١٧٥.