الرد على ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام

رخص في دم الحبون - ص: 49

وَلَا أثر لِكَوْنِهِمَا وَاحِدًا إِلَّا أَن يكون روى عَنهُ رجلَانِ: هِلَال الْمَذْكُور، وَصَفوَان

بن عَمْرو، وعدالته فَمَا علمت.

فَإِن قيل: فَابْن عبد الْبر قَالَ إِثْر هَذَا الحَدِيث: أَبُو الْمثنى ثِقَة، قُلْنَا: لم يَأْتِ فِي

توثيقه بقول معاصر أَو قَول من أَخذ عَن معاصر (٧ / ب) فَلَا يقبل توثيقه، إِلَّا أَن

يكون فِي رجل مَعْرُوف قد انْتَشَر لَهُ من الحَدِيث مَا يعرف بِهِ حَاله، وَهَذَا لَيْسَ

كَذَلِك.

قلت: وَثَّقَهُ ابْن عبد الْبر، لكَونه مَا غمز أصلا، وَلَا هُوَ مَجْهُول لرِوَايَة ثقتين

عَنهُ.

(٥٧) حَدِيث: " رخص فِي دم الحبون ".

لبَقيَّة عَن ابْن جريج، فَقَالَ: قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: هَذَا بَاطِل، لَعَلَّ بَقِيَّة دلسه عَن

واه.

فَهَذَا مُفسد لعدالة بَقِيَّة.

قلت: هُوَ مَذْهَب ورأي لَهُ وللوليد بن مُسلم، وَمَا رَأَيْنَاك تغمز الْوَلِيد.

(٥٨) حَدِيث: " مَا رَأَيْت أحدا أشبه صَلَاة برَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من عمر بن

عبد الْعَزِيز ".

فِيهِ وهب بن مأنوس: مَجْهُول، فأظن أَبَا مُحَمَّد قنع بِرِوَايَة جمَاعَة عَنهُ، وَذَا

شَيْء لَا مقنع فِيهِ، فَإِن عَدَالَته لَا تثبت بذلك.

قلت: خالفك فِي هَذَا خلق.