كتاب شرح رياض الصالحين لابن عثيمين

آداب عامة - ٧٩- باب الوالي العادل - ج: 3 - ص: 642

وظلمه، ومعلوم أن العقل والشرع ينهى عن ارتكاب أشد الضررين، ويأمر بارتكاب أخف الضررين إذا كان لابد من ارتكاب أحدهما.

ثم ساق المؤلف رحمه الله آيات وأحاديث منها قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإحْسَانِ) العدل واجب والإحسان فضل وزيادة فهو سنة, وحسبته أن يذكر قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) (النساء: ٥٩) وقوله: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً) (النساء: ٥٨) .

فالعدل من الوالي ألا يفرق بين الناس، ولا يجور على أحد، ولا يحابي غنياً لغناه، ولا قريباً لقرابته، ولا فقيراً لفقره، ولكن يحكم بالعدل، حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا: يجب على القاضي أن يستعمل العدل مع الخصمين، ولو كان أحدهما كافراً؛ يعني لو دخل كافر ومسلم على القاضي؛ فإن الواجب أن يعدل بينهما في الجلوس والكلام والملاحظة بالعين وغير ذلك؛ لأن المقام مقام حكم يجب فيه العدل، وإن كان بعض الجهال يقول: لا، قدّم المسلم. نقول: لا يجوز أن نقدم المسلم؛ لأن المقام مقام محاكمة ومعادلة، فلا بد من العدل في كل شيء.

ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله)) سبعة يظلهم الله، وليس هذا على سبيل الحصر، هناك أناس آخرون يظلهم الله غير هؤلاء، وقد جمعهم الحافظ ابن حجر في شرح البخاري فزادوا على العشرين.