كتاب تفسير ابن باديس في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير

الصفة الأولى والثانية - بيان ورد - ص: 196

بيان وردّ:

اشتملت الآية على بيان الأدب في معاملة الجاهلين من أفراد الناس، سواء أكانوا مسلمين أم غيرهم.

وما اشتملت عليه من الأدب قد جاء في آيات كثير: مثل: {وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} [الأعراف: ١٩٩].

وقوله تعالى: {وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ} [القصص: ٥٥].

فهو أدب مشروع مؤكد وحكم دائم محكم، وهو في معاملات الأفراد كما ترى.

فلا ينافي ما شرع من الحرب عند وجود أسبابها، وتوفر شروطها بين الأمم والجماعات. وهي من الأمور العامة كما ترى.

فبطل قول من زعم أن هذه الآية بالنسبة لغير المسلم منسوخة بآية السيف، لأن هذه الآية ثابت حكمها في حال وآية السيف ثابت حكمها في حال أخرى، فلا تنسخ إحداهما الأخرى. وما أكثر ما قتلت أحكام بآية السيف هذه! وهي عند التحقيق غير معارضة لها؛ لمباينة حالها لحالها.

[تمثيل واستدلال]

جاء في الصحيح من طرق مجموع ألفاظها:

أَنَّ رَهْطًا مِنْ الْيَهُودِ دَخَلُوا عَلَى النَّبِيِّ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ (والسام الموت) ففهمتها عائشة- رضي الله عنها- فقالت: وَعَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْكُمْ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:- مَهْلاً يَا عَائِشَةُ عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ، وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا. فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؛ فَقَالَ لَهَا: أَوَلَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ؛ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ: قد قلت: «وَعَلَيْكُمْ» فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ (لأنه دعاء بحق) وَلا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَّ (١) (لأنه دعاء بباطل وظلم).

فقد خاطبه هؤلاء الجاهلون بالسوء فقال لهم كلمة سالمة من القبح، ليس فيها لفظ الإذاية، وهو السام، بعيدة عن الإفحاش، خالصة للرفق، فهي من العقول السلام: أي ذي السلام من مقتضى الآية على الوجه الأول من وجهيها.

---

(١) روي في الصحاح من طرق عديدة؛ فرواه البخاري في الأدب باب ٣٥ و٣٨، والجهاد باب ٩٨، والاستئذان باب ٢٢، والدعوات باب ٥٩ و٦٣. ومسلم في السلام حديث ١٠ و١١ و١٣. والترمذي في السير باب ٤٠، والاستئذان باب ٧. وأحمد في المسند (٢/ ١١٤، ١٧٠، ٢٢١، ٣/ ١٤٠، ١٤٤، ٢١٠، ٢١٤، ٢١٨، ٢٣٤، ٢٤١، ٢٦٢، ٢٨٩، ٢٨٣، ٣٧/ ٦، ١١٦، ١٣٤، ١٣٥، ١٩٩، ٢٢٩).