كتاب الإصابة في الذب عن الصحابة - رضي الله عنهم -

الفصل الثالث مسائل متممة (شبهات وردود) - المبحث الرابع: حكم الأحاديث الواردة التي في ظاهرها دخل على صحابي، أو قدح في عدالته، أو مضيفة إليه ما لا يليق - ص: 216

وقال الإمام النووي: قال العلماء: الأحاديث الواردة التي ظاهرها دخل على صحابي، يجب تأويلها، قالوا: ولا يقع في روايات الثقات إلا ما يمكن تأويله، فقول معاوية هذا ليس فيه تصريح بأنه أمر سعداً بسبه، وإنما سأله عن السبب المانع له من السبّ، كأنه يقول له: هل امتنعت تورعاً أو خوفاً أو غير ذلك، فإن كان تورعاً وإجلالاً له عن السب فأنت مصيب محسن، وإن كان غير ذلك فله جواب آخر. ولعل سعداً قد كان في طائفة يسبونه فلم يسب معهم وعجز عن الإنكار، وأنكر عليهم فسأله هذا لسؤال.

قالوا: ويحتمل تأويلاً آخر: أن معناه ما منعك أن تخطئه في رأيه واجتهاده وتظهر للناس حسن رأينا واجتهادنا وأنه خطأ (١)

قلت: وعلى هذا يجب تنزيل الأحاديث التي ظاهرها قدح في الصحابة رضي الله عنهم حتى تتوافق مع ما زكاهم به ربهم جل وعلا.

وقد أشار الإمام أبو نعيم الأصبهاني إلى دفع شبهة فقال: عن عياض الأنصاري - وله صحبه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (احفظوني في أصحابي وأصهاري، فمن حفظني فيهم حفظه الله في الدنيا والآخرة، ومن لم يحفظني في أصحابي وأصهاري تخلى الله عنه، ومن تخلى الله عنه أو شك أن يأخذه).

قال: فإن قال قائل: فقد نازع علياً غير طلحة والزبير وعائشة، فما

---

(١) النووي: شرح مسلم: ١٥/ ١٨٦، ابن حجر: فتح الباري:٧/ ٩٢